عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.
وحضر أيضا مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، ووجه بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل؛ تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.
وشدد رئيس الوزراء على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مشيرا إلى أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.
وخلال الاجتماع، عرضت مي عبدالحميد شروط ومحددات وآليات تخصيص الوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر.
ونوهت إلى أنه تم تحديد أولويات المستحقين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم خلال أيام التواصل مع المستحقين لبدء إجراءات التخصيص.