قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، في اجتماع مجلس المحافظين اليوم، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع “الأسمرات” في محافظة القاهرة أو “بشائر الخير” في الإسكندرية.
وأضاف أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة، بحيث ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سوف يتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.
وكلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لذلك المشروع فى عواصم المحافظات، وتتبع أي جهة من جهات الدولة، وأكد أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على تلك الأراضى، وتوفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها فى المدن الجديدة.
وأكد أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، يأتى كجزء من خطة الحكومة لكيفية تغيير وجه بلدنا، وتحسين العمران القائم.
وتابع أن الحكومة تعمل على إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخططة، ويكون بها إسكان حضارى يليق بالمواطن المصرى، إلى جانب ما يتم من جهود فى الوقت نفسه لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى، بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمصريين.
وجدد مدبولي تأكيده على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، وأنه سيكون له أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، موضحا أن هذا المشروع سوف يستمر فى السنوات المقبلة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال ترأسه لإجتماع مجلس المحافظين اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.
وكلف كذلك بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة بكل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ، لمتابعة الموقف على الأرض.
وأشار إلى ضرورة الإستماع للمواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق جميع التيسيرات التي تم الإعلان عنها، ولفت إلى أن كثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو بعدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين للمتابعة بأنفسهم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، حتى يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم.