قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رئاسة الحكومة حريصة على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى إجراءات تشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل التي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع المؤسسات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة عالمية متخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023” الذي نظمته وزارة النقل تحت عنوان “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”.
وأكد على اهتمام الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل تلك المشروعات بعد الانتهاء منها، لافتًا إلى يقين الحكومة من أن القطاع الخاص الأجدر بإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، سواء الموانئ البحرية أو الجافة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى وجوب تدبير جزء كبير من تلك التمويلات بشروط ميسرة.
وأكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الأفريقية.
وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة، من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.
ويقوم عدد من تلك الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلًا على عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات.
بالإضافة توريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لـ10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم إسباني.