قال الدكتور ، إن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأوضح أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التى ستعزز من قدرة الاقتصاد المصرى ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من 26٪ لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35٪ لعام 2023/2024.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التى تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق.
وأن هذا بالتوازى مع تحديث الإطار التشريعى بشكل قائم على منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار فى جميع أنحاء مصر.
إضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التى يتم صياغتها، مشدداً على أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص فى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادى مستدام.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج الإصلاح الهيكلى يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدة مجالات، بما فى ذلك الاستثمار فى المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع ممثلى ٩٠ من الشركات الفرنسية، فى مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF” اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق له بالزيارة ، والسفير المصرى بفرنسا، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزارى المصري.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.
وأضاف أن الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصرى تعزز من إمكانية تحقيق قفزات كبيرة فى هذه المجالات الاستثمارية، خاصة أن مصر تعد بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية.
وقال رئيس الوزراء، إنه على الرغم من فرض وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على البشرية ككل، لم يكن الاقتصاد المصرى بمنأى عنها، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها نجحت فى تعزيز مرونة الاقتصاد، ووفرت للحكومة مساحة مالية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
ولفت إلى أنه تم وضع سياسات استباقية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاط الاقتصادي، وتم التركيز على دعم القطاعات المتضررة، من خلال سياسات التحفيز النقدى والمالي، وكذلك مساعدة الفئات المتضررة على تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات نجحت فى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة، ولقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي، والذى أشاد بقوة وقدرة الاقتصاد المصرى على معالجة الأزمة، كونه الاقتصاد الوحيد فى المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم التى حققت معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6٪ خلال العام المالى 2019-2020.
إضافة إلى الحفاظ على مكانة مصر كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، منوهاً إلى توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى لنحو 5.2٪ للعام المالى 2021/2022.
وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه لزيادة الاستثمار الفرنسى المباشر فى مصر فى المستقبل القريب فى ظل التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد رغم تفشى وباء كورونا، وأكد للمستثمرين الحريصين على توسيع نشاطهم فى السوق المصرية أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم فى هذا الصدد.
ولفت رئيس الوزراء إلى قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير وتطلعه إلى قيام المزيد من السائحين الفرنسيين بزيارة المتحف الجديد والأماكن التاريخية الأخرى فى مصر.