قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اعتمدت خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف، لافتًا إلى أنه تم التسوية حتى شهر يناير من عام 2023، والبرنامج الجديد كان في بداية شهر يوليو من العام الحالي، وبالنسبة للتقديرات المالية وصلت إلى 60 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، خلال لقاءه بعدد من المستثمرين في مؤتمر صحفي، منذ قليل، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير المالية حصل على موافقة المجلس على طريقة السداد والتي تضمنت أكثر من طريقة، ووصلت مدة السداد من عامين لثلاثة أعوام لكل مستحقي هذه الأرقام، وسيتم الإعلان عن ذلك تفصيليًا خلال الأسبوع المقبل.
وتابع: «هناك قناعة شديدة أن الصادرات قضية الدولة ككل، ومستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، والأمر ليس سهلًا لأن التوسع في الصناعات يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، وعودة إنتاج الغاز التدريجي بنهاية 2025 ستلبي الاحتياجات الأساسية للدولة والاحتياجات، والتفكير في الوقت الحالي في كيفية وجود أولويات للصناعات التي تعطي قيمة مضافة حقيقية للتوسع بها».
وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نتوقع وصول أسعار الفائدة لمستويات تتراوح ما بين 12 و 13% بنهاية 2025.
وأكد «مدبولي»، أن الدولة ستتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي نهاية 2025، و يتم توفير الغاز حالياً بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين 4 و5 دولار، أو تصديره بسعر 12 دولار، لكن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.