قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة قامت، خلال الشهور الماضية، بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كل الجهات المعنية؛ مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج السلع الأساسية.
وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه في ظل ظهور بعض الأزمات ببعض السلع الإستراتيجية، خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع، ومنع حدوث أي انفلات غير مبرَّر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وأكد: “نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع- مُنتج السلعة- يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنّعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضِعف سعره؛ لأن ذلك بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضا كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وتكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا.
ونوه بأنه من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن “هذه السلع بمثابة مرحلة أولى”.
وأوضح أن السلع التي تم تحديدها بموجب القرار الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.
واستطرد: “بموجب إعلانها كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، ويتضمن القانون عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.
وأشار إلى أنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات،
وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات.
وقال رئيس الوزراء: كل هدفي- بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر،
ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين، ومن الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وتابع أن وزير التموين سيصدر قرارُا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع “ستيكر” عليه،
أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، وسيتم المتابعة بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض.
وأوضح أنه أصدر قرارًا آخر مهمًّا بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية،
ودور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع.
وذلك بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما الآليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أية أزمة في هذه المجموعة من السلع.
وتابع أن الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حال حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.
وأوضح أن اللجنة تختص بالحصول على كل البيانات الخاصة بكميات الإنتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء،
على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.
وتم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.
وشدّد على أن ما يهم الحكومة أن يكون السعر منضبطُا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوهًا بأن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معًا لضبط السوق.
وطالب رئيس الوزراء المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن- في حال وجود أي منفذ غير ملتزم- بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، أو من خلال المحافظات التي سوف تقوم بالمتابعة،
حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح،
وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضًا منضبطة.
وفي ختام حديثه، جدَّد رئيس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد، متمنيًا أن يحمل هذا العام كل الخير لمصرنا الحبيبة.