عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأيضا اللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إن هناك توجيهاً بالاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة فى المساحة العسكرية، ويتم إنشاء وحدة فى كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية، ويتم التنسيق والربط الكامل مع المنظومة فى المساحة العسكرية، لضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمى وغير الرسمي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تغيرات مكانية فى المحافظات.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم التنسيق مع المحافظات المختلفة، لتوفير كوادر لتشغيل تلك الوحدات، والاستعانة بالانتداب من الجامعات فى حالة عدم وجود كوادر فى المحافظات او التعاقد مع المهندسين الذين يتم الاحتياج إليهم.
وعرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، وأوضحت أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية من أجل تنفيذ “مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية” باستخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي.
وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إن هذا المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تضم إيجاد نظام تخطيط قومى متكامل، وتحقيق أفضل إستخدام للموارد وترشيد الإنفاق الحكومي.
ويضم كذلك متابعة المشروعات والإستثمارات الحكومية، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية لإتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية.
فضلاً عن توجيه جهود التنمية للمناطق ذات الاحتياجات العاجلة، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط.
وأضاف قائلا أن إنشاء مركز المتغيرات المكانية الرئيسى فى إدارة المساحة العسكرية، يخدم بصورة كبيرة تلك الأهداف.
ونوه إلى أن المنظومة تعتمد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، من خلال إتاحة صور فضائية عالية الدقة بشكل يومي، وتوفر بيانات تخدم جهود المتابعة واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات التى تقدمها الحكومة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعرض اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية فى الاجتماع تقريراً حول مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، ولفت إلى أن هذا المركز، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة، عبر إقامة نظام ميكنة ذى كفاءة عالية، يعزز مكانة مصر ويمكن الدولة من رؤية الموقف بكل تفاصيل وشفافية.
وتابع أن ذلك يستهدف بصورة رئيسية القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، وكذلك الحد من عشوائية التخطيط العام، والارتقاء بالمظهر العمرانى والحضارى للمدن المصرية.
وأوضح أن مركز المتغيرات المكانية، يضم قسمين رئيسين، الأول قسم دراسة المتغيرات المكانية، ويتولى مهام مُتابعة المُتغيرات المكانية فى داخل حدود أراضى الدولة بالمحافظات، وتحليل الصور الفضائية، واستنتاج المُتغيرات بالمساحات المطلوبة، وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية فى المحافظات وجهات الولاية.
والقسم الثانى هو قسم استرداد أراضى الدولة، حيث يتولى دراسة طلبات التقننين الواردة من المحافظات. ويتولى المركز إعداد التقارير بنتائج المُتابعة، وكذلك موقف المتغيرات شهرياً، لتساعد فى اتخاذ القرار، وتحقيق أقصى قدر من الإستفادة من ذلك الكم الهائل من المعلومات التى تتوافر من خلال المنظومة.
وأضاف أن مركز المتغيرات المكانية صدر عنه حتى الآن عدد 10 تقارير متغيرات منذ بدء العمل بالقسم، بإجمالى نحو 370 ألف متغير، وتم الإنتهاء من إعداد تقرير ديسمبر 2020 وتسليمه للمحافظات.
وقام المركز كذلك بإصدار تقارير لطلبات التقنين لواضعى اليد والرد على المنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى الدولة، بإجمالى نحو 80 ألف طلب.
وأضاف أنه تم عقد عدة دورات تدريبية فى إدارة المساحة العسكرية شملت 140 متدرباً لتأهيل العاملين فى منظومتى استرداد أراضى الدولة، والمتغيرات المكانية فى المحافظات المختلفة.
وعرض كذلك موقف ربط مراكز المتغيرات المكانية بالمحافظات بالمركز الرئيسى لإدارة المساحة العسكرية لتكامل البيانات والمعلومات.