عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك أيضا من مسئولي وزارة الصحة الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.
في بداية الإجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ خطوات ملموسة بملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ بأقصى سرعة، والعمل على تخطي كافو التحديات من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.
رئيس الوزراء : الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة ملف الإفراج الجمركي أولا بأول
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة ذلك الملف أولا بأول، وأشار إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن يكون في كل ميناء من الموانئ المحورية الكبرى معمل مركزيّ، يضم جميع الجهات التى تطلب تحليل البضائع، ويشمل كافة الأجهزة ، وذلك لتيسير الإجراءات، وسرعة الإفراج عن البضائع.
وطلب رئيس الوزراء في هذا الإطار أن يتم إعداد تقرير يتضمن احتياجات وأجهزة كل جهة؛ حتى يتسنى تخصيص معمل خاص بها بالمعمل المركزى في الموانئ المحددة، وعلى أن يتم الانتهاء من هذا التقرير منتصف الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الوزراء أن الهدف من ذلك هو الحرص على ألا تستغرق البضاعة التي تدخل الميناء وقتاً طويلا، وأن تخرج أيضا في أسرع وقت ممكن؛ وأكد ” لن نسمح بتعطيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأي إجراءات بيروقراطية سنتغلب عليها،”.
ولفت إلى أن الدولة تخسر الكثير بسبب تعثر وبيروقراطية تلك الإجراءات، وأن الدولة لن تسمح باستمرار ذلك، وشدد على أن أي جهة سوف تتقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها بكل حسم.
وتم الإشارة خلال الإجتماع إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، يمثل خطوة هامة، حيث يساهم فى تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع لتحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالإقتصاد القومي.