قال الدكتور ، إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر.
وتابع أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وأنه تراجع طال مختلف دول العالم؛ ونحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وبحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.
وتابع أن ذلك دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل فى أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال ذلك فى تصريحات تليفزيونية خلال زيارته التى يقوم بها حاليا إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح أن التواجد فى العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتى أساساً بهدف توقيع اتفاقية للتعاون غداً مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تكليلاً لسعى مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطرى للتعاون مع تلك المنظمة، فى ظل أهمية هذه الخطوة التى تفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة اقتصاد مصر.
وقال رئيس الوزراء إنه كان هناك أسئلة فى لقائه مع الشركات الفرنسية تدور حول عدد من الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية، ولاسيما فى مجالات مثل: الضرائب، والجمارك، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن هذا ما أكدنا عليه أنه يتم من خلال المنظومة الكبيرة، التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتابعها بنفسه مع وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى تعنى بكيفية العمل على جذب وزيادة الاستثمارات.
ونوه رئيس الوزراء لأهمية ما لمسه خلال الزيارة من إبداء مسئولى الشركات الفرنسية رغبتهم فى البقاء فى مصر، وتأكيدهم أن مصر بلد مستقرة والمؤسسات بها قوية، وأنهم يشعرون بالاطمئنان للتواجد فى مصر خلال الفترة القادمة، والرغبة فى التوسع فى استثماراتهم بمجالات جديدة، والثناء على كون مصر تعد من الدول القليلة التى بها استقرار كامل رغم وجودها فى إقليم شديد الاضطراب وأن لديها رؤية واضحة تعمل الدولة لتنفيذها، ونسب نمو تتحقق.
وأشادوا بكون مصر من الدول القليلة التى نجحت فى الاحتفاظ بنسبة نمو ايجابى فى الاقتصاد المصري، رغم تداعيات فيروس كورونا.
ونوه إلى أنه تم التأكيد على استهداف مصر خلال السنوات الثلاث تحقيق نسبة نمو فى حدود الـ 7%، وهو رقم كبير وهذا يفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى للاشتراك فى مشروعات كبيرة، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، للتواجد فى المشروعات القومية فى مصر.
وقال مدبولي: نحن نمر بظروف استثنائية وطارئة، وبالتالى فالدولة التى تنجح فى الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابى فى ظل ظروف شديدة الصعوبة مثل مصر ستكون باستطاعتها تحقيق المزيد من نسب نموها خلال الفترة المقبلة.