❐ إعداد قانونين لتسجيل «المحررات» و «العينى» بالمدن الجديدة
❐ اتحاد المقاولين يدرس تحميل الشركات الكبرى عبء التأمين على العمالة المؤقتة
بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الأخيرة تنوى إطلاق المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة، خلال الشهر المقبل، وتتضمن أراضٍ بمدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وأكتوبر الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، بالإضافة إلى حدائق أكتوبر.
واشار خلال مشاركته بمؤتمر بناة مصر، أمس، أن الهيئة انتهت من التقييم الفنى لعروض المرحلة الثانية، بمشروعات الشراكة، باستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية تتجاوز 150 مليار جنيه، ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، وتتضمن توفير فرص عمل لجميع شركات المقاولات بمختلف شرائحها، وصرف تعويضات للشركات العاملة منها مع الوزارة.
وأكد أن الوزارة حددت الأولويات والاشتراطات الخاصة بالانضمام لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى، الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، وفى انتظار ردود ومساهمة المطورين العقارين.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، للشئون العقارية والتجارية، إنها تستعد اليوم للفتح المالى لعروض شركات التطوير العقارى الخاصة بأراضى الشراكة، مشيرا إلى أنه جارى تعديل بنود اللائحة العقارية الحالية، لتناسب تغيرات القطاع، وطلبات المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تطرح أراضى استثمارية مرتين سنويا، وتستعد لوضع خطة معلنة للأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة، للتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرصة لوضع خططهم المستقبلية.
كما أشار إلى أن “المجتمعات” سمحت بالتسجيل الجزئى للوحدات بمشروعات المدن الجديدة، للتسير على المواطنين، وجارى الإعداد لقانون تسجيل المحررات، وأيضا قانون التسجيل العينى، بغرض دفع منظومة تصدير العقار.
وأكدت المهندسة رجاء فواد، نائب رئيس الهيئة لشئون التخطيط والمشروعات، وجود حرص على التعرف على رغبات السمتثمرين بصورة دورية، ومناقشة التحديات التى تواجههم.
ولفتت إلى أن الهيئة نوعت آليات طروحات الأراضى، بهدف تلبية مختلف الرغبات التى تتوزع بين المزايدات، والشراكة، والسعر الثابت.
وأشارت إلى أنها دخلت منظومة الإسكان الفاخر، بمدن المجتمعات العمرانية الناشئة، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة، لتصبح نواة ونموذج للاستثمارات، وليس لمنافسة القطاع الخاص.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن الفترة الحالية تتطلب إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، لخدمة أهدافهم ووضع آلية لمواجهة التحديات.
وأشار إلى أن آلية الشراكة، أسهمت فى حل مشكلات السيولة لدى المطورين، وأتاحت فرصا لتوجيه أكبر قدر من رأس المال إلى التنمية والتطوير، وليس لشراء الأراضى.
وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن تطبيق العقد المتوزان ضرورة، وقال إن المستفيد الأول منه هو الدولة، لأنه يسهم فى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وفى أسرع وقت.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة إنشائية وزيادة فى حجم المشروعات المطروحة، بما يتطلب تأهيل السوق.
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الأخير يدرس آليه التأمين على العمالة المؤقتة، بحيث يتم إلزام الشركات الكبرى بتحمل الجزء الأكبر من المبالغ المطلوبة.
ولفت إلى أنه من المتوقع إقرار العقد المتوزان، وتضمنيه بقانون المناقصات والمزايدات والعمل به خلال النصف الأول من العام الجارى.