مخرج «يهود مصر» يهدد بعرضه علي سور «الأمن الوطني»

كتبت ـ ناني محمد:

في ثوبه الجديد يقوم قطاع مباحث الأمن الوطني – جهاز أمن الدولة سابقا ـ بممارسة الرقابة علي الأعمال الفنية، ويتعدي علي دور الرقابة في مصر ليمنع ويمنح كما يشاء.. هذا ما حدث مع الفيلم التسجيلي «عن يهود مصر» الذي كان مقررا عرضه في دور السينما يوم 13 مارس الحالي، إلا أن منتج ومخرج الفيلم علما من رئيس الإدارة العامة علي المصنفات الفنية قبل العرض بيوم واحد أن مباحث الأمن الوطني طلبت مشاهدة الفيلم وعدم عرضه في الفترة الحالية، لأن الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري لا تسمح بفتنة جديدة!!، وعبثا حاول القائمون علي الفيلم أن يقنعوا المسئولين بأن الفيلم لا يحتوي علي أي مادة يمكن أن تثير أي فتنة غير أن محاولتهم باءت بالفشل.

هيثم الخميسي

من جانبه أكد أمير رمسيس أن جهاز الأمن الوطني منع عرض فيلمه «عن يهود مصر» بدور العرض، رغم حصوله علي موافقة الرقابة مرتين متتاليتين دون ملاحظات رقابية، المرة الأولي للعرض في بانوراما الفيلم الأوروبي، والثانية للتصدير مع عرضه في أكثر من مهرجان.

وأكد أنه ـ ومنتج الفيلم هيثم الخميسي سيقومان باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من وزارة الثقافة ووزير الثقافة بشخصه وصفته لطلبه تأجيل تجديد الترخيص حتي يشاهد الفيلم شخصيا، وهو ما يمثل تعديا علي سلطة جهاز الرقابة، كما سيقوم أيضا برفع دعوي قضائية ضد جهاز الأمن الوطني – المعادل الموضوعي لأمن الدولة السابق والذي لا يقل عنه جهلا وتسلطا – وعلي وزارة الداخلية التي يتبع لها الجهاز، وذلك لأن الأمن الوطني طلب مشاهدة الفيلم قبل عرضه في دور العرض بيوم واحد، ووصف رمسيس ما واجهه الفيلم بأنه تعد لا يليق بمصر بعد الثورة وقال: اذا وافقت وزارة الثقافة علي ما يتعرض له من تنكيل فإنها تكون قد اهدرت حقه وحق كل من شارك في انتاج هذا الفيلم، مؤكدا أنه يسير في الطرق القانونية قدما.

وقال رمسيس بحسم إنه اذا لم يتراجع الأمن الوطني عن منع الفيلم فإنه سينظم عرضا للفيلم علي سور مبني الأمن الوطني وسيرسل دعوة لكل من وزير الثقافة ووزير الداخلية ورئيس الإدارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية لحضور العرض الخاص للفيلم في المكان نفسه.

فيما أكد هيثم الخميسي، منتج الفيلم، أنه سيطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها الأمن الوطني الذي تدخل في المنع من وراء ستار، إذ طلب مشاهدة الفيلم قبل عرضه بيوم واحد، محذرا الدكتور عبدالستار فتحي، رئيس الإدارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية من عرضه في الوقت الحالي، بسبب الفترة الحرجة التي تواجهها البلاد حتي لا يزيد من حدة الأزمات الطائفية، وأضاف الخميسي أن كل هذا الكلام ترهات و«كأن هناك يهود في مصر سيقومون بفتنة»، مؤكدا أن الفيلم ليس عملا سريا لأن الشركة المنتجة تعلن عنه منذ حوالي سنة وتم بث إعلان قصير عن الفيلم علي موقع الـ«youtube».

وأشار الخميسي الي أن الفيلم بحوزة جهاز الرقابة لأنه الجهة الوحيدة المختصة بمنع أو عرض أي فيلم والتعدي علي هذا الحق أمر غير مقبول حتي لو من قبل وزير الثقافة، مضيفا أنه قام بإصدار بيان رسمي من الشركة المنتجة، وأوضح فيه أن الشركة حصلت علي موافقة الرقابة علي السيناريو، ومن ثم تصريح التصوير، وعلي هذا الأساس بدأت الشركة في انتاج الفيلم الذي استغرقت مراحل انتاجه من تصوير ومونتاج وباقي العمليات الفنية ما يقرب من ثلاث سنوات حتي أصبح جاهزا في أبريل 2012، وبعد ذلك تم الاتفاق مع المنتجة ماريان خوري علي إقامة عرض أول للفيلم في مصر ضمن فعاليات الدورة الخامسة من بانوراما السينما الأوروبية والتي تقيمها «شركة أفلام مصر العالمية» في أكتوبر 2012، وبالتالي تقدمت المنتجة ماريان خوري بطلب الترخيص بالعرض في البانوراما وبعد مشاهدة الرقابة للفيلم وكتابة تقريرها، أجازت عرضه ومن ثم حصلنا علي الترخيص رقم «38/180/2012» بتاريخ 3 سبتمبر 2012، وذلك بالعرض العام داخل البانوراما وتم عرض الفيلم بالفعل.

ومن جانبه أكد أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن تعدي جهاز الأمن الوطني لم يكن فقط علي حقوق منتج ومخرج الفيلم، وإنما يعد أيضا تعديا علي حقوق الجمهور والتعامل مع الناس علي أنهم ناقصو الأهلية وغير قادرين علي الاختيار بين ما ينفعهم وما يضرهم، وهذه العقلية الرقابية كان لابد أن تنتهي بعد الثورة، إلا أن هذا الجهاز مازال يصر علي أن يتحكم في الإبداع بحجة أنه يتعلق بمسائل أمنية أو دينية أو اجتماعية وهذا نوع من الحجج الواهية ولا يجب التعامل معه بالشكل القديم نفسه مرة أخري.

وأضاف أن الأمن الوطني قام بمنع تصوير فيلم «الرئيس المشير» للمخرج خالد يوسف وعدد آخر من الأفلام التي كان من المفترض تصويرها في الفترة الأخيرة بحجة الحالة الأمنية وهذه الحجة تكررت وفقدت معناها.

كما أشار الي أن المؤسسة تسير في طريقين علي التوازي، الأول: هو الحق القانوني لمخرج ومنتج الفيلم، والثاني: هو حق الجمهور من خلال رفع الدعاوي علي الجهاز الذي يفترض بموقفه أن المصريين فاقدو الأهلية.

من جانبه أكد العقيد الدكتور محمد محفوظ، المتحدث الرسمي لائتلاف ضباط لكن شرفاء، أن الأمن الوطني بعد هيكلته وإعادة تسميته مجرد جهاز معلوماتي ليست له علاقة بالتدخل في شأن أي جهة أخري، وهو يهتم فقط بمكافحة الارهاب والجرائم السياسية، وجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية هو الجهاز الوحيد الذي يملك سلطة عرض أو منع عمل إبداعي وفق نصوص القانون دون الحاجة الي سيطرة الأمن الوطني الذي أصبح كالـ«فلتر» للشعب المصري.

وأضاف محفوظ أن أي قرار يصدر عن الأمن الوطني هو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة، لأن ما يحدث مخالف للقانون والحقوق الدستورية وفقا للدستور الجديد.