تقدمت شركة المقاولات المصرية – مختار إبراهيم ، التابعة للشركة القابضة للتشيد والتعمير، بمذكرة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار – حصلت «المال» على نسخة منها – تطالب بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الموقف الفعلى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة 800 فدان، لتحديد الأسباب الرئيسية للإخلال بالمخطط التنفيذى والبرامج الزمنية للتنفيذ، بالإضافة لتشكيل لجنة مالية خارجية لدراسة الملف وبيان أسباب حجز المستحقات المالية للشركة.
كانت «المال» قد انفردت الأسبوع الماضى، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب أعمال مرافق وطرق بالمشروع من شركة مختار إبراهيم.
ويتضمن المشروع الذى يقع على مساحة 800 فدان بجنوب طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، إنشاء 43 ألف وحدة سكنية، ضمن البرنامج الرئاسى للإسكان الاجتماعى.
من جانبه قال المهندس عماد الرفاعي، عضو مجلس إدارة الشركة، إنها حصلت على أمر إسناد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى يوليو 2017 لتنفيذ أعمال مرافق بقيمة 120 مليون جنيه، وأنهت ما يقرب من %80 منها، مع تشغيل شبكات المياه والمرافق لثلاث قطاعات طبقا للخطة المتفق عليها مع جهاز الإشراف، بخلاف تنفيذ %60 من القطاع الأخير.
وأضاف لـ«المال»، أن الشركة حصلت على إسناد إضافى لأعمال طرق بنفس المشروع بقيمة 183 مليون جنيه، وتم تنفيذ %56 من حجم الأعمال، وقامت بتوفير المعدات ومواد البناء لاستكمال أعمال القطاع الثالث.
وذكر أنها وفرت اعتمادات مالية فى أكتوبر الماضى بقيمة 20 مليون جنيه لرفع معدلات الإنجاز فى حجم الأعمال، وتم عقد اجتماع فى تلك الفترة مع قيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة المهندس مجدى يوسف، وجرى الاتفاق على مواعيد استكمال الأعمال لتسليم الوحدات للمستفيدين، وصرف مستحقات الشركة تباعاً مع تقدم معدلات التنفيذ.
وأوضح أن الشركة واجهت العديد من التحديات فى الموقع، منها عدم التنسيق بشكل نهائى بين جميع الشركات العاملة بالمشروع، ويصل عددها إلى 95 شركة متخصصة فى الإسكان، والكهرباء، والتليفونات، والغاز الطبيعي، الأمر الذى أوقعنا فى دائرة تعارض الأعمال، وترتيب تنفيذها.
وذكر أن «مختار إبراهيم» فوجئت بقيام جهاز المدينة يوم 14 ديسمبر الجارى بطرد العاملين والمهندسين من موقع المشروع، ووقف المعدات، وتم سحب الأعمال دون إنذار مسبق، بما يخالف قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وقال عضو مجلس الإدارة، إننا نناشد المسئولين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بالتراجع عن قرار سحب الأعمال، وصرف مستحقات الشركة المتاخرة، والبالغة 50 مليون جنيه، خاصة أن لديها 8000 موظف وعامل، بالإضافة إلى تكاليف المعدات.