تواجه القارة السمراء خطر الهروب المفاجئ للاستثمارات الغربية من قطاع الغاز المسال، فى حال تمكنت أوروبا من تدبير احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر النظيفة.
وحسب تقرير صادر عن مؤسسة المناخ الأفريقى (ACF)، فإن الحكومات الأفريقية تواجه خطر تعليق الاستثمارات حال تلبية حاجة الاتحاد الأوروبى قصيرة الأجل من الغاز الطبيعى فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا، وفقًا لموقع «كلين إنرجى واير».
وقال التقرير إن إزالة انبعاثات الكربون بشكل أسرع، وتراجع الطلب على الغاز، وانخفاض الأسعار فى الأجل الطويل ستقلل قيمة صناعة الغاز الأفريقية الحالية وتضرُّ الجدوى الاقتصادية لمشروعات الغاز الطبيعى المُسال فى المستقبل.
وبالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبى يستغني عن الغاز الروسى وهو فى طور التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز الطبيعى فى العقود المقبلة، إذ يهدف الاتحاد الأوروبى إلى أن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.
وقال الاتحاد الأفريقى، فى تقرير: «بدلًا من تلبية احتياجات أوروبا قصيرة الأجل من الغاز، سيكون من الأفضل للبلدان الأفريقية الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، باتباع مسار الاتحاد الأوروبى».
وذكر التقرير أن أفريقيا لاعب مهم فى سوق الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أنه فى العقد الماضى، كانت هناك اكتشافات كبيرة لموارد الغاز الطبيعى فى جميع أنحاء القارة، مما أضاف إلى الاحتياطيات التى يحتفظ بها بالفعل كبار المنتجين الحاليين فى غرب وشمال إفريقيا.
ورغم توقيع ألمانيا على تعهد فى مؤتمر المناخ الماضى “COP26” بوقف التمويل لمشروعات الوقود الأحفورى الأجنبية بحلول نهاية عام 2022، كان المستشار الألمانى أولاف شولتز يضغط للسماح بمثل هذا الدعم لمشروعات جديدة، مثلما حدث فى حالة السنغال.
لذا تعرضت خطط المستشار الألمانى لانتقادات شديدة، خاصة لأنه، وبحسب تقارير، فإن تطوير أى حقول نفط وغاز جديدة من شأنه إما أن يدفع العالم إلى ما وراء حد ارتفاع درجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية أو يخلق أصولًا عالقة.
وقالت إلين ديفيز، المؤلفة الرئيسية لتقرير مؤسسة المناخ الأفريقى، فى مؤتمر صحفى: «تبحث أوروبا عن الدول الأفريقية لسد الفجوة خلال السنوات العشر القادمة، وماذا تجنى هذه البلدان بعد ذلك؟».
وأضافت: «ثم ستعاقبهم أوروبا من خلال آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لاستخدام الغاز الطبيعى، لأنه حتى لو تمكنوا بعد ذلك من استخدام الموارد محليًا، فسوف تتأثر تجارة البلدان بالقيود التى تفرض تعريفات إضافية على الإنتاج كثيف الكربون».
فى الوقت نفسه، يُنظر إلى البلدان الأفريقية على أنها محورية فى تحول الطاقة، بسبب مواردها الهائلة فى مجال الطاقة الشمسية.
ووفقا لمؤسسة المناخ الأفريقى، فإنه فى ظل الظروف المناسبة، يمكن للدول الأفريقية الإسراع لتوفير مصدر مهم للطاقة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والدول الغنية الأخرى، مع تطوير مصادرها الخاصة من الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، قالت ديفيز: «يجب أن يقع على عاتق الدول المتقدمة التى ظلت تاريخيا ولا تزال تساهم بأكبر قدر من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى» مسؤولية الحد من الانبعاثات بسرعة.
وأضافت أن ضمان الحصول على الطاقة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لتحسين حياة الناس ودعم التنمية الاقتصادية ولكن أيضًا لبناء القدرة على التكيف والمرونة ضد التغيرات المناخية.