نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه أصدر تعليمات لوزارته لوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة تقييم سياستها بشأن هذه الأموال على وقع حرب غزة 2023، بحسب شبكة ” سى إن إن”.
وسيعني وقف تحويل أموال الضرائب مأزقاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني إذ ستتوقف السلطة عن دفع الرواتب والالتزامات، وهو ما دفع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن إلى القول إن إدارة بايدن حثت الحكومة الإسرائيلية على إمداد السلطة الفلسطينية بالموارد التي تحتاج إليها، بما في ذلك عائدات الضرائب
وتقدر وزارة المالية الفلسطينية صافي الإيرادات المتوقعة للعام الجاري بنحو 5.4 مليار دولار، وتبلغ نسبة إيرادات المقاصة – وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية – نحو 64 في المئة بينما تبلغ نسبة الإيرادات المحلية 36 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وخلال العام الجاري اقتطعت إسرائيل نحو 80 مليون دولار من أموال الضرائب لشهر فبراير الماضي، حسبما أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية وقتها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال للوفاء بالتزاماتها من دفع رواتب وتلبية احتياجاتها وكذلك تقديم دعم لقطاع غزة.
وتقدر السلطة الفلسطينية فاتورة رواتب الموظفين للعام الجاري بنحو 235.4 مليون دولار شهرياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
وتصرف السلطة مدفوعات لأسر الضحايا والجرحى عبر بند النفقات التحويلية من الموازنة العامة بقيمة إجمالية قدرتها خلال العام الجاري بنحو 1.190 مليار دولار.
وتقدر وزارة المالية في السلطة الفلسطينية نسبة الإنفاق الحكومي لصالح قطاع غزة بين 35 إلى 40 في المئة سنوياً من إجمالي الموازنة الحالية بنحو 1.6 مليار دولار، تصرف لصالح تعزيز قطاع الإسكان وتأهيل البنية التحتية ومشروعات للصرف الصحي والمياه والطاقة.