كشفت مصادر فى شركات التأمين على الممتلكات بالسوق المصرية عن تخوفها من تراجع إيرادات فرع التأمين البحرى بها خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى، وبصورة أكبر فى العام المالى الجديد بسبب تداعيات فيروس “كورونا” التى بدأت تتفاقم فى العديد من الدول، خاصة الصين.
وقال مصدر مسؤول فى إحدى شركات التأمين العاملة برأس مال عربى إن هناك ترقبا حذرا من تراجع الأقساط التأمينية للبحرى بسبب فيروس كورونا وإعلان بعض الدول عن اكتشاف حالات لديها.
وأضاف أن النسبة الأكبر من واردات مصر تأتى من الصين (بؤرة تفشى الفيروس)، ما ينذر بتراجع الواردات منها كلما ازاد الوضع سوءا.
ووصف المصدر الوضع بغير المريح بسبب تضارب البيانات الخاصة به، لافتا إلى قيام مستوردين بتغيير الدول التى كان يتم التركيز عليها فى الاستيراد.
من ناحيته، قال ناصر درويش مستشار التأمين البحرى بشركة “أروب” للتأمينات العامة إن الوضع لايزال مطمئنا ومن المبكر الحكم على نسبة التراجع لكن حتما سيكون هناك انخفاض فى الفترة المقبلة بسبب “كورونا”.
وأكد أن التأثير السلبى يمكن أن يكون فى صورتين، الأولى: وقف الاستيراد من الصين وبعض الدول التى تفشى فيها الفيروس بقرار حكومى والثانية : تأثر محافظ البحرى بشركات التأمين التى تصدر وثائق على بضائع وأجسام سفن من وإلى الصين.
وبدوره، قال غالى حنا، مدير إصدار التأمين البحرى، فى”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، إن أقساط التأمين البحرى لن تقل كما هو متوقع بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن كل واردات مصر من الصين سلع لا تنقل العدوى إلى البشر.
وأكد أن التراجع مرهون بقرارات حكومية فقط من أجل حماية المواطنين وذلك حال تفاقم الوضع لدرجة يصعب فيها السيطرة عليه. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت قرارا مؤخرا بتجريم إصدار وثائق التأمين البحرى بأثر رجعى، لأن عقد التأمين الذى أبرم يعد باطلا بعد الهلاك أو وصول البضائع أو الرسالة كما يسمونها وهو ما سيؤثر بالسلب على هذا الفرع لكنه سيحمى بالقطع الاقتصاد القومى من أضرار محتملة