أثارت الضوابط الجديدة التى أعلنتها محافظة الإسكندرية لتنظيم إعلانات الشوارع «Out door » العديد من التساؤلات حول أسباب وضع قواعد جديدة للإعلانات بالمحافظة، التى تعد فى صدارة المحافظات الأكثر تنظيمًا لإعلانات الشوارع.
 |
وألقى خبراء الدعاية والتسوق الضوء على تزامن طرح الضوابط الجديدة مع اقترب موعد بدء الدعاية للانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذى يثير المخاوف من استخدام هذه الضوابط للتحكم فى سير الدعاية الانتخابية والتعرف على الخطط التسويقية للمرشحين بالمحافظة، بعد الصدى العنيف الذى خلفته بعض إعلانات الأوت دور فى الانتخابات الرئاسية، وفى مقدمتها حملة «الرئيس».
وتقتضى الضوابط الجديدة لتنظيم إعلانات «الأوت دور» داخل الإسكندرية، حظر نشر أى إعلانات على أملاك الدولة والمنشآت العامة والأعمدة والأجهزة المقامة على أراض مخصصة للمنفعة العامة وغيرها، كما حظرت نشر أى إعلانات إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز الذكى لخدمات المشروعات بالمحافظة.
كما تقرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالإعلانات بمحافظة الإسكندرية، بما فيها حدود المحافظة على الطرق الإقليمية، والنظر فيما يرد من شكاوى بشأن الإعلانات، وما يعرضه رؤساء الأحياء ومدينة برج العرب، والمركز الذكى لخدمات المشروعات، كما تضع اللجنة التيسيرات وتبسط الإجراءات، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 وتعديلاته، وأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وتختص اللجنة كذلك بدراسة اقتراحات تعديل حق الانتفاع عن الإعلانات لكل فترة زمنية وعرضه على اللجنة أولاً، كما تجتمع اللجنة مرة واحدة كل أسبوعين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب مدير عام المركز الذكى، كلما دعت الضرورة لتشكيل لجان فرعية بكل حى أو مركز.
وتختص تلك اللجان بمتابعة جميع الإعلانات داخل نطاق الحى، والإجراءات المتخذة تجاه الإعلانات المخالفة أو المقامة دون ترخيص من المركز الذكى لخدمات المشروعات مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص بما لا يخالف القوانين والقرارات السارية والمعمول بها.
كما تقرر تشكيل لجنة بالمركز الذكى لخدمات المشروعات للإشراف على الإعلانات برئاسة رئيس قسم الإعلانات بالمركز، وعضوية ممثل الشئون القانونية، وممثل عن كل من الشئون المالية وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمركز، وقسمى الإعلانات ورخص إشغال الطريق بالمركز، وتجتمع اللجنة مرة واحدة أسبوعيًا بالحى أو المركز.
بداية قال الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة اسبكت للدعاية والإعلان، إن الإعلانات تعتبر مصدر دخل جيدًا لأى محافظة، لذا لابد من الاستفادة منه والبحث عن أساليب جديدة لتطويره بشكل يمكنها من تحقيق دخل إضافى لها.
ويرى مختار أن محافظة الإسكندرية ليست بحاجة إلى ضوابط وقوانين لتسهيل وتنظيم الإعلانات لكونها مجرد وسيلة للسيطرة على الإعلانات.
وأشار مختار إلى أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثانى بعد القاهرة من حيث إعلانات الأوت دور، وبالتالى كان لابد من استشارة الوكالات قبل إصدار أى قرار جديد وأى تنظيم جديد لها.
وقال الدكتور مودى الحكيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مودى ميديا هاوس للخدمات الإعلامية والإعلانية: إذا كانت هذه الضوابط وسيلة لتنظيم الإعلانات بشكل فعلى فالجميع يرحب به، ولكن نرفض جميعًا أى نظام وأسلوب رقابى يضع قواعد ونظمًا جديدة ضد الحريات الإعلانية.
وأضاف الحكيم: نرفض أن تكون هذه الضوابط وسيلة مقنعة للتحكم فى الدعاية الانتخابية المقبلة، وعبر عن اعتقاده بأنها وضعت من أجل ذلك الهدف، واصفًا القرار بأنه يخلو من الشفافية بشكل يجعل البعض يشك فى الغرض منه.
وقال: إذا كانت هذه اللجنة بالفعل تهتم بالتنظيم فلابد أن تتكون من عدد من الخبراء والمختصين فى الإعلانات لكى تستطيع تنظيم العملية الإعلانية بشكل فعلى بينما تقتصر مهمتها على وضع ضوابط خاصة بمساحات وحجم الإعلانات وليس للتدخل فى الرسالة الإعلانية بشكل غير مباشر.
ولفت الحكيم إلى أن محافظة الإسكندرية تعتبر من أهم المراكز الصناعية إذ بها ميناء عالمى وبرج العرب وتحاط ببعض المناطق الحيوية مثل كفر الزيات، ولكن لا يزال حجم إعلانات الأوت دور بها أقل من الحجم المتوقع أن تكون عليه لذلك فلابد من العمل على البحث عن سبل تطويرها لجذب الوكالات نحوها.
وقال الحكيم إن محافظ الإسكندرية الأسبق عادل لبيب، نظم سير العملية الإعلانية بالمحافظة بشكل جيد، ولا تحتاج لضوابط جديدة، إلا إذا كان الهدف منها التحكم والرقابة.
من جانبه قال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة وكالة «أدفنشر» للدعاية والإعلان: لم يعد أحد قادرًا على استيعاب كل تلك القرارات الخاصة بصناعة الإعلانات التى أصبحت فى وضع أسوأ من العهد السابق.
واتفق الشناوى مع الرأى السابق الذى يرى أن هذه الضوابط ما هى إلا وسيلة لإحكام القبضة على الدعاية الانتخابية فى الإسكندرية من خلال اتخاذ إجراءات مسبقة تمكن البعض من التحكم فى الدعاية ومعرفة خطوط سير الحملات قبل بدئها وتجميع معلومات عنها، نظرًا لأهمية إعلانات الأوت دور فى الدعاية الانتخابية التى أصبحت أكثر الوسائل استخدامًا بها بعد أن عظمت حملة الرئيس من أهميتها فى الدعاية الانتخابية.
وأضاف الشناوى أن هذا القرار تم اتخاذه دون استشارة الوكالات أو الاجتماع بها للتباحث حول تلك الضوابط وهل تتسق معهم أم ستضيق الخناق عليهم أكثر من السابق.
بينما قال مدحت زكريا، مدير قسم الإبداع بوكالة «In House »: إذا كان الهدف من وراء هذه الإجراءات تسهيل التصاريح الإعلانية فلا بأس بها أما إذا كانت لمصلحة جماعة معنية فالكل سيرفضها.
وأضاف: لابد أن توضح المحافظة السبب وراء تلك الإجراءات لتثبت أنها تهدف إلى التنظيم وليس السيطرة.
وأشار زكريا إلى أن إعلانات الأوت دور تواجه ركودًا كبيرًا وليست بحاجة إلى مشكلات جديدة.
ويرى زكريا أن محافظة الإسكندرية من المحافظات المميزة، لذلك فإن حجم الإقبال الإعلانى عليها تزايد بشكل ملحوظ، خاصة فى فصل الصيف.