يواجه القطاع العقارى أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد الذى أصاب العالم ونتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة؛ وتقلص الحلول التمويلية أمام الشركات لمواجهة الارتفاع المحتمل فى تكاليف تأسيس العقارات بمختلف أنواعها سكن أو إدارى أوتجارى.
قال أحمد السويدان، رئيس اتحاد المطورين العرب، بشأن تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على قطاع العقارات، إن أزمة الفيروس مرجح أن تلقى بظلالها على سوق العقارات خلال العام الجارى والمقبل، وليس فى السوق العقارية المصرية أو العربية فحسب بل فى العالم أجمع.
أضاف أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار بالنسبة للعقار، كان يتناسب مع طبيعة السوق فى عامى 2017 و2018، محذرًا من أن الخروج للأسواق الخارجية فى هذا التوقيت لن يكون واضح الرؤية، لا سيما فى ظل انتشار كورونا.
قال إن جميع الأسواق تعرضت لمثل هذه الأزمات ومن ضمنها على سبيل المثال السوق السعودية، التى رفعت القيمة المضافة، ما أثر على القيمة الشرائية للسعوديين، فضلا عن دول الخليج التى لم تعد سياساتها بالنسبة للعام المقبل واضحة، نظراً للإجراءات التى ستتخذها والتذبذب النزولى فى أسعار البترول.
لفت إلى الاختلاف فى السوق المصرية، لأن تعداد الشعب المصرى كبير، والاقتصاد المصرى قوى ومبنى على أسس متينة، ولديه القدرات والإمكانات التى لو استغلت الاستغلال الصحيح ستكون أكثر إنتاجية وأكثر عائدا.
أوضح أنه رغم تراجع الدولار أمام الجنيه إلا أن الأثر الإيجابى يحتاج إلى القليل من الوقت حتى يظهر دعمه للاقتصاد المحلى، مضيفا أنه يجب التخطيط أولا للأسواق الداخلية، ومن ثم للأسواق الخارجية ولكن بعد انتهاء أزمة كورونا.
قال إن من أسباب خروج الأجانب بكثافة من أدوات الدين، فى الأسواق الناشئة، أن استثماراتهم فى مصر انخفضت للنصف، وتراجعت من 28 مليار دولار إلى بين 13 إلى 14 مليار دولار وفقا لوزير المالية، ما يؤثر سلبا على موازنة الدولة والواردات الدولارية.
تابع أن الحكومة لن تستطيع الحفاظ على سعر الدولار لفترة طويلة بهذا الشكل، ولا بد أن تلجأ لرفع يدها تدريجيا لعدم إهدار الاحتياطى من جهة، ولمنع حدوث سوق سوداء بسبب الفرق بين العرض والطلب بخصوص ارتفاع معدلات الفائدة.
ذكر أن الاقتراض الداخلى فى مرحلة تضخم بشكل سريع، رغم أن هناك تخوفات من فقاعة ديون عالمية، محذرا من أن الأزمة الحالية تدفع الفقاعة للتضخم بشكل كبير ومن المتوقع أن تفشل بعض الدول فى السداد.
قال أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يصاحبه زيادة فى الإقبال على العقارات، لأن العقار والذهب مخزن آمن للقيمة، والشعب المصرى يفضل العقار عن الذهب.
أشار إلى أنه حال انحسار فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، مرجح أن يرتفع الإقبال على العقار، وتابع: “اتمنى ألا يعود الدولار إلى الارتفاع بسبب أنه يصاحبه متغيرات أخرى فى التكلفة ومدخلات العقار ومن الممكن أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارت نتيجة للزيادة التكلفة”.
قال أيمن سامى المدير التنفيذى لشركة “جى إل إل”، إن تحرك سعر الدولار سيؤثر على القطاع العقارى، وأن عملية التعويم أثرت سلبا على الإيجارات وخاصة المبانى الإدارية.
تابع أنه فى 2017 شهد القطاع العقارى هبوطا فى أسعار الوحدات لكن تحرك الدولار أثر إيجابا على القطاع وشجع المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرية والاستثمار، لأن السوق المصرى بطبيعتها جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
أشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بتحركات واتجاهات السوق العقارية فى الفترة الحالية، لا سيما فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة للعملاء فى الداخل، قائلا: «الشركات تتوجه إلى المصريين فى الخارج فى الفترة الحالية لأنهم يمتلكون القدرة على الشراء أكثر من المصريين فى الداخل».
أوضح أن أزمة التعويم تسببت فى تغيير الكثير من عقود الإيجارات التى كانت تدفع بالدولار، إلى الدفع بالجنيه المصرى، ورغم هذا فإن أى عمليات تحريك لسعر الدولار هبوطا أو صعودا لن يكون لها نفس تأثير التغييرات السابقة، مؤكدا أن القوى الشرائية فى العالم كله متأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.