شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضا مجددًا فى معدلات التشغيل بنهاية عام 2020 تحت ضغط من التراجع القوى فى الإنتاج والطلبات الجديدة ، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والذى ساهم فى انخفاض الطلب من جانب العملاء.
ارتفاع المخزون بأعلى معدل منذ يونيو 2012
وذكر تقرير مدراء المشتريات، الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية أمس، أن الانكماش أدى إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج، وارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ يونيو 2012.
فى الوقت ذاته، سجل معدل تخفيض الوظائف أعلى مستوى فى أربعة أشهر، على الرغم من أن تزايد الآمال بشأن لقاحات (كوفيد – 19) جعل الشركات أكثر تفاؤلا بشأن التعافى خلال 2021.
وانخفض المؤشر إلى ما دون مستوى 50 نقطة المحايد فى ديسمبر، مسجلًا 48.2 نقطة؛ ليشير إلى تدهور معتدل فى أحوال القطاع غير المنتج للنفط بعد أن سجل 50.9 نقطة فى نوفمبر السابق عليه.
وأوضح التقرير أن الشركات أفادت بانخفاض قوى فى النشاط التجارى فى نهاية العام، وكان غالبا مرتبطا بانخفاض المبيعات، إذ أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة فى حالات (كوفيد – 19).
وتابع: «ومع احتمال فرض تدابير صحية عامة أكثر صرامة فى المستقبل، أشارت الشركات التى شملتها الدراسة إلى أن العملاء امتنعوا عن استكمال الطلبات الجديدة».
وقال تقرير مدراء المشتريات إن التراجع فى الإنتاج والمبيعات كان أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه طوال النصف الأول من2020 وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل فى شهر أبريل فى ذروة الوباء.
وأضاف أنه مع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض فى مخزون مستلزمات الإنتاج فى شهر ديسمبر، إذ ارتفع حجم المخزون بأسرع معدل لمدة ثمانى سنوات ونصف، ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، مما عوض جزئيا التوسعات التى سجلت فى فترتى الدراسة السابقتين.
وأشار تقرير مؤسسة «IHS Markit» إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت ارتفاعاً فى أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدل فى أربعة أشهر، وأن ارتفاع الأسعار كان مرتبطا بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، إذ ارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد، ومع ذلك خفضت بعض الشركات أسعارها فى ظل جهود جذب عملاء جدد.
مدراء المشتريات أكثر تفاؤلا بعام 2021 بسبب اللقاحات
وذكر أن توقعات النشاط خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة تحسنت بقوة فى شهر ديسمبر، وأبدت الشركات المصرية آمالا متزايدة فى الانتعاش خلال 2021 وكان التفاؤل بشأن لقاحات (كوفيد – 19) الفعالة هو سبب تحسن توقعاتها بعقود جديدة وتوسع فى الأعمال.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى فى مجموعة «IHS Markit»: “إن بيانات المؤشر كشفت عن حدوث تراجع فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط فى نهاية العام، مما يعكس تدهور بيئة السوق قليًلا، وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات (كوفيد-19) المحلية مرة أخرى، وأدت المخاوف من موجة ثانية من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة فى شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل حيث بدأ توزيع لقاحات (كوفيد – 19) فى جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الانخفاض فى المبيعات كان بمثابة مفاجأة للشركات التى قامت بعمليات شراء إضافية فى وقت سابق من الربع الرابع، إذ تراكمت مخزونات مستلزمات الإنتاج غير المستخدمة بأسرع معدل منذ منتصف عام 2012. وتراجع نشاط الشراء لاحقا بشكل حاد بينما انخفضت أعداد الوظائف بأقوى معدل لها منذ شهر أغسطس