دخل الإنتاج الليبي من البترول مرحلة خطر التراجع مجددا، وسط استمرار الصراع السياسي على السلطة بشكل يهدد بإنهاء فترة الاستقرار النسبي، بحسب وكالة بلومبرج.
مخاطر تهدد الإنتاج الليبي من البترول
ويأتي تعطل الإنتاج في وقت يضر بمصالح الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، إذ باتت مهددة بفقدان إيرادات معتبرة وسط ارتفاع أسعار البترول حاليا لأعلى من 70 دولارًا للبرميل.
ويجيء التعطل في وقت قد يضر أيضا بأسواق البترول العالمية مع اشتداد مخاوف حجب بعض الإنتاج الليبي بينما أوقفت عاصفة إيدا ضخ كميات قياسية من الإنتاج الأمريكي.
وبدأت الأزمة في مارس الماضي عندما أقدمت الحكومة في طرابلس على استعادة وزارة البترول.
كانت الوزارة في حالة من الضعف، وكان وزير البترول محمد عون يمتلك نفوذ ضعيف على صناعة البترول في البلاد.
ومقابل هذا، يسيطر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية على منشآت التصدير والانتاج الليبية الضخمة. وكان صنع الله يتولى فعليا إدارة قطاع الطاقة في البلاد والتوقيع على الاتفاقيات مع شركات النفط الدولية وتمثيل ليبيا في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وأدت محاولة الوزارة تأكيد سيطرتها إلى إطلاق أزمة داخلية. وطلب عون من الحكومة إقالة صنع الله وتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مؤكدا على أن صنع الله قد ارتكب مخالفات بسفره في رحلات عمل خارجية دون الحصول على أذن سابق. ورفض صنع الله تنفيذ القرار، مما خلق الأزمة الحالية.
وأوقف المحتجون المطالبين بتنحية صنع الله وتوفير الوظائف صادرات البترول من ثلاث حقول رئيسية تقع شمال البلاد.
وهدد آخرون بإغلاق الانتاج في مناطق أخرى، مثل حقل شرارة الذي يعد الأكبر في البلاد.