طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان ، التصدي بقوة وحزم لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وكذلك مراكز التخسيس غير المرخصة أيضا.
وأكد أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين وهناك العديد من الوقائع سواء في مراكز علاج الإدمان أو التخسيس حيث كانت سببا في وفاة بعض المواطنين.
وحذر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان في تصريحات له اليوم ، من التعامل مع هذين المكانين.
وقال إن “مراكز علاج الإدمان لابد أن تكون مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية، وكذلك الأماكن التي يتم إجراء عمليات السمنة بها، ففي الفترة الأخيرة يلجأ البعض للذهاب لمثل هذه الأماكن ولكن في حقيقة الأمر تمثل خطورة بالغة عليه”.
وشدد عضو البرلمان ، على ضرورة تشديد الرقابة لغلق هذه المنشآت مع توقيع عقوبات جازمة على أصحابها أو من يديرونها وجميع العاملين بها، وإلقاء الضوء في مختلف وسائل الإعلام حولها، حتى لا يذهب إليها بعض المواطنين، مع تدشين حملات توعية عن الأماكن التابعة للدولة والمعتمدة بشكل رسمي وعن كافة التفاصيل.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن قطاع الصحة شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة أو تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والريف، وفي هذا الصدد على الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات.