مخاطبة جهات تمويل دولية لاقتراض 500 مليون جنيه لـ «قناطر توشكى»

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، أن الوزارة سوف تخاطب عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه، لتنفيذ عمليات إنشاء قناطر توشكى الجديدة.

مخاطبة جهات تمويل دولية لاقتراض 500 مليون جنيه لـ «قناطر توشكى»
جريدة المال

المال - خاص

11:40 ص, الأربعاء, 19 نوفمبر 14

المال ـ خاص:

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، أن الوزارة سوف تخاطب عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه، لتنفيذ عمليات إنشاء قناطر توشكى الجديدة.

وقال وزير الرى أمس الأول، إنه تم تكليف قطاع التوسع الأفقى بالتعاون مع مركز بحوث المياه، بإعداد دراسات لانشاء قناطر جديدة عند مدخل مفيض توشكى للعمل فى حالات الطوارئ، وأن تلك العملية تقدر تكلفتها بحوالى 500 مليون جنيه، وسيتم تخصيصها خلال العام المالى الحالى، للتنفيذ فور انتهاء التصميمات التى ستحول السد الترابى إلى هدار ببوابات «Gated Spill Way »، مما يسمح بزيادة هائلة فى قدرة المفيض على التخزين واستقبال أى كميات إضافية فى أسرع وقت فى حالات ورود فيضانات عالية.

يشار إلى أن المفيض ينقل المياه الزائدة فى حالات الطوارئ إلى منخفضات توشكى، البالغة 4 منخفضات، وتبلغ سعتها الإجمالية 120 مليار م3.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير مفيض توشكى، كانت قد بدأت منذ عام 1999 واستهدفت تعميق منسوبه ليصل إلى 176م، بميل 15 سم وبطول 22 كيلو متراً لتصبح سعته الحالية 333 مليون متر مكعب، كما يجرى الانتهاء من تطوير الخور المؤدى إلى الهدار الترابى بطول 17 كيلو ليصبح عند منسوب 176 متراً وبتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال التطوير للمفيض وما زال متبقياً 4 كيلومترات فقط يجرى توسيعها حالياً، أما «الخور» فتم الانتهاء من تعميق وتوسيع 8 كيلومترات بعرض 750 متراً.

وأضاف الوزير لـ«المال»، أن عدداً من خبراء الاقتصاد بالوزارة، سوف يحددون الجهات التى يمكن أن توافق على منح القرض، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار المؤسسة وفقاً لعدد من المعايير التى لا تكون مجحفة، من حيث نسبة الفائدة والفترة الزمنية التى سيرد فيها القرض.

يشار إلى أن الدكتور حسام مغازى، كشف فى حوار سابق مع «المال»، أن الحكومة سوف تقوم بتأسيس جهاز أو هيئة حكومية لإدارة مشروع توشكى، وأن الجهاز أو الهيئة، التى سيتم تأسيسها ستتولى إدارة المشروع، من ناحية وضع الخطوط والاستراتيجيات، لافتاً إلى أن هروب المستثمرين جاء من عدم وجود جهة موحدة تشرف على المشروع.

جدير بالذكر أن متوسط قيمة أعمال تدعيم القناطر، التى تقوم بتنفيذها وزارة الرى يبلغ حوالى 100 مليون جنيه سنوياً، فيما تبلغ تكلفة أعمال الصيانة السنوية للقناطر والخزانات حوالى 45 مليون جنيه، وأعمال الصيانة تتنوع بين تدعيم وصيانة القناطر، وما يلحق بها من أهوسة ملاحية، و«كبارى» علوية، وتتم من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على أحدث التقنيات، منها التصوير أعلى وأسفل منسوب سطح الماء بهدف الوصول إلى أفضل وأنسب طرق الصيانة والمعالجة والترميم. 

جريدة المال

المال - خاص

11:40 ص, الأربعاء, 19 نوفمبر 14