أكد الدكتور محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة التعاون مع القطاع التأميني لمواجهة الأضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن تغير المناخ، حيث إن تكلفة مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي تفوق الـ 300 مليار دولار.
محمود محيي الدين: دفع أجندة العمل المناخي والتنموي
كما أكد الدكتور محمود محيي الدين، على ضرورة تعزيز الثقة وروح التعددية بين جميع الأطراف المعنية من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي في العمل المناخي، بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات السابقة، محذرا من الانحراف عن الأهداف المرجوة خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم مما يسهم في دفع أجندة العمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع شراكة مراكش في إطار فعاليات أسبوع المناخ بنيويورك ، وأكد رائد المناخ على ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول.
وخلال كلمته ، أبرز محيي الدين، أولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها نوفمبر القادم بشرم الشيخ والتي تستند إلى اتفاقية باريس وتركز على إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، خصوصا الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية، والتكيف معها وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي علاوة على ملف التمويل .
وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، أشار رائد المناخ الى وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف وتجاوب من جانب القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية ولكن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل اللازم من خلال وسائل تمويلية ميسرة و خفض الديون، حيث إن 61% من تمويل المناخ في العالم يعتمد على الاقتراض مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون في ظل ارتفاع معدلات التضخم .
وفيما يتعلق بالتكيف مع آثار التغير المناخي، لفت محيي الدين إلى التوصل لعدد من الحلول الجيدة، مشيرا إلى مخرجات المنتديات الإقليمية الأربعة التي نظمتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمي للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعا قابلا للتمويل والاستثمار والتنفيذ.
وفقا لما ذكره رائد المناخ، نصف هذه المشروعات تتعلق بالتكيف مع آثار التغير المناخي والملفات ذات الصلة وسط ردود أفعال إيجابية من ممثلي القطاع الخاص.
كما أوضح محيي الدين أنه يجري حاليا العديد من النقاشات مع البنوك الاستثمارية ومختلف المؤسسات الخاصة بشأن تمويل تلك المشروعات المقرر عرضها بقمة المناخ القادمة لشرم الشيخ.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة حشد مزيد من الجهود لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخية، مشيرا إلى الكارثة الإنسانية والخسائر الجسيمة التي تكبدتها باكستان جراء التغير المناخي.
كما أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة ربط موازنات الدول بأولويات الخطط التنموية وتطبيق النماذج القابلة للتنفيذ وفقا لاحتياجات تلك الدول، لافتا إلى دور القيادات السياسية في فتح آفاق جديدة للتمويل والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز العمل المناخي والتنموي.