قال محمود محيى الدين، النائب الأول للبنك الدولي، خلال فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد ، إن أسواق المال تلعب دورا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدول إلى تحقيقها لتحسين أحوال شعوبها.
وأضاف محيى الدين أن رئيس البنك الدولي الجديد برر انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي بتراجع وتيرة عملية الإصلاح في عدد من الاقتصادات المؤثرة وعدم التيقن بالنسبة للسياسة النقدية ووجود مؤثرات سياسية، وكلها أمور تؤثر في معدلات النمو بالتأكيد.
وأوضح أن العالم يحتاج إلى سياسات محلية لدفع هذا لنمو، وإلى تعاون في مجال الاستثمار والتجارة وفقًا لقواعد شفافة، كما يحتاج إلى التعاون الدولي ومثال على ذلك اتحاد البورصات العربية.
وأشار إلى أن المؤسسات العربية لا بد أن تبدأ بجمع المعلومات عن الاقتصاد العربي لأن أي شخص يعمل فى هذا المجال يلقي صعوبة لأنه لا يوجد معايير للبحث والتدقيق في البيانات التي تتعلق بالاقتصاد العربي.
وبحسب محيى الدين، فإن معدل النمو الاقتصادى بالمنطقة العربية 2%، وأن أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة هي ارتفاع عجز الموازنة للدول وكيفية إدارة الدين العام، وهذه مشكلات يمكن التغلب عليها.
وقال : “إذا كانت بلدك أعلى من معدلات الدول الأخرى في المنطقة العربية، فمبروك لكن العبرة باستمرار هذا النمو”.
ووصف محيى الدين العصر الحالي للاقتصاد بأنه “عصر المربكات الكبرى”.
وقال إن نسبة الفقر فى المنطقة العربية ارتفعت من 2.6% إلى 5% خلال الفترة من 2013 إلى 2016، كما أن إقليم الاقتصاد العربي، هو الأسوأ في عدم العدالة في توزيع الدخل.
وأضاف أن نسبة البطالة في المنطقة العربية هي أعلى نسبة إذ تبلغ 10.6% وهي ضعف متوسط معدل البطالة العالمية.
وبحسب محيى الدين فإن المنطقة العربية تحتاج لتمويل التنمية المستدامة بقيمة 230 مليار دولار، تستطيع المنطقة من خلال مواردها الداخلية والخارجية تدبير 130 مليار دولار، بما يعني وجود عجز 100 مليار دولار.
وقال إن التدفقات المالية تأتي للمنطقة العربية من خلال الشركات المالية والشركات غير المالية.
وقدر محيى الدين قيمة التدفقات المالية للدول العربية بنحو 217 مليار، في حين يخرج منها منها 260 مليار دولار وهذا يسبب عجزا في التدفقات المالية وهنا يأتي دور البورصة.
وتحدث محيى الدين عن تأثير البورصة في التنمية المستدامة وقال إن: “البورصة تعتبر مرآة للمجتمع لكنها أنواع مثل المرايات، فمثلا لو البورصة قطاع غير رسمي، فلن تكون عاكسة للمجتمع”.
وأضاف : “لو البورصة بها قطاعات غير ممثلة فستكون بورصة غير عادلة، ولكانت البورصة تعتمد على ورقتين أو ثلاث يستطيعون تحريك السوق، فسيترتب على بقية الأوراق المالية كل المخاطر التي تؤثر على البورصة”.
وقال: “نحتاج إلى ثلاثة أشياء لكي تكون البورصة مساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة، أولهما وجود نوع من الاتساق في القواعد الرقابية والتسجيل والإفصاح”.
وأضاف أنه لابد من تطوير قواعد الإفصاح، فلم يعد يجوز أن تفصح الشركة عن تقاريرها المالية ثم تفصح مرة ثانية عن أنشطتها التي تخص التنمية أو الخاصة المسئولية الاجتماعية.
وبحسب محيى الدين فإن البورصة عليها أن تجبر الشركات بأن يكون الإفصاح واحد لأن الأنشطة التي تتعلق بالتنمية المستدامة تأتي ضمن أنشطة الشركة.
وأنهى محيى الدين حديثه بقوله: “آخر ما نحتاجه هو وجود بورصات خاصة بالاستدامة والتنمية مثل سندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات النوع الاجتماعي”.