دشنت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى نظام Meeza Wallet، وهو عبارة عن محول قومى يربط بين المحافظ الذكية عبر المحمول بالسوق المحلية؛ وذلك بهدف السماح بعمليات تحويل الأموال للبنوك، ما يعزز النشاط بالقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
ويسمح النظام الجديد الذي يعتبر نسخة مطورة من المحول القومي “تحويل” بتحويل الأموال عبر المحافظ الذكية المختلفة أيا كانت جهة الإصدار سواء البنوك أو شركات المحمول، كما يسمح بتلقى التحويلات من خارج مصر.
وتسبب عدم إمكانية التحويل بين المحافظ الإلكترونية للبنوك فى زيادة حجم النشاط بشركات الاتصالات الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات)، خاصة مع امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة تشكل أضعاف قاعدة عملاء القطاع المصرفى.
وتمتلك شركات المحمول برامج خاصة للدفع والتحويلات لا تتطلب فتح حساب بنكى، ويمكن من خلالها إيداع الأموال عبر منافذ متعددة، تشمل فروع الشركات ومنافذ شركتى “فورى” و”أمان” وماكينات الصراف الآلى لبعض البنوك، يتصدرها الأهلى ومصر والإسكندرية والتجارى الدولى، ومن ثم فإن الميزة النسبية تأتى لصالح برامج الدفع والتحويل الخاصة بالشركات على حساب مثيلاتها فى البنوك المحلية.
زيادة حجم النشاط بشركات الاتصالات لعدم إمكانية التحويل بين محافظ البنوك الإلكترونية
ويرى مصرفيون أن الوضع سيختلف مع إطلاق المحول القومى Meeza Wallet من خلال تمكين عملاء المحافظ الذكية بالبنوك من التحويل فيما بينهم، وعدم التقيد بالبنك المصدِر للمحفظة.
وأشاروا إلى أن المحول الجديد يعمل على زيادة كفاءة أداء المحافظ الذكية عبر الهاتف المحمول، ويزيد فرص نشاطها، ولا سيما مع الخطوات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرًا لزيادة تنشيط الخدمة وإلزام البنوك بزيادة نسب تفعيل المحافظ على مستوى البنوك، وجذب عملاء جدد، وزيادة الخدمات المتاحة عليها.
وأوضحوا أنه مع انتهاء النظام الجديد سيكون بمقدور العملاء من أصحاب المحافظ المختلفة إرسال الأموال والتحويلات لغيرهم مع اختلاف شبكات الهاتف المحمول، وسواء كانت المحفظة مرتبطة بحساب بنكى أم لا، وهو ما يعتبر مميزات إضافية لخدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول .
يُشار إلى أن البنك المركزى كان قد أطلق خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول خلال يونيو 2013، وشهدت زخمًا كبيرًا منذ تدشين المجلس الأعلى للمدفوعات الذى خفض رسوم إنشاء محفظة ذكية، وتم وضع استراتيجية قومية للتحول لمجتمع غير نقدى، من أهم محاورها تطوير خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول.
وتترقب السوق المحلية النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع عبر الهاتف المحمول، والتى يستهدف البنك المركزى إطلاقها خلال وقت قريب، ومن المقرر أن تتيح خدمات جديدة عبر المحفظة الذكية، من أهمها إمكانية الاقتراض بحد أقصى 500 جنيه، اعتمادًا على سلوك العميل مع فواتير الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إمكانية الإدخار من خلالها.
وارتفع عدد البنوك الحاصلة على رخصة البنك المركزى للدفع من خلال الهاتف المحمول إلى 27 بنكًا، منها أكثر من 15 بنكًا أطلقت الخدمة بالفعل على أرض الواقع .
بينما بلغ عدد المحافظ الذكية نحو 13 مليون محفظة يمتلكها 10 ملايين عميل، وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات، العام الماضى، تلزم البنوك بضرورة تحقيق نسب نمو لا تقل عن 30% أو 200 ألف محفظة على مستوى عدد المحافظ الذكية المصدَر حديثًا، وزيادة نسبة المحافظ المفعَّلة بحيث لا يقل عن 10% بدلًا من أقل من 5%.
شركة بنوك مصر: يوازي “123” المستخدم في العمليات المالية التي تتم عبر بطاقات الدفع المصرفية
وقال مصدر مسئول بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن النظام الجديد يوازى المحول القومى 123 المستخدم فى تحويل العمليات المالية التى تتم عبر بطاقات الدفع المصرفية المختلفة، لافتًا إلى أن Meeza Wallet يربط بين المحافظ الذكية لتتم من خلالها عمليات تحويل الأموال بدلًا من إتمامها من خلال شبكات الهاتف المحمول حاليًّا.
وأشار إلى أن المنظومة الوطنية الجديدة تسهل عمليات التحويل والدفع من خلال المحافظ الذكية، خاصة عند التحويل من محفظة لشركة معينة إلى محفظة لشركة أخرى، موضحًا أنه مازال يجرى العمل على النظام ولم يتم تشغيله بشكل رسمى بعد.
إيهاب عقل: يعمل على تنشيط المحافظ
فى هذا السياق قال إيهاب عقل، الخبير المصرفى، إن المحافظ الذكية أحد الأدوات التى تسهم فى تحقيق هدف التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، لافتًا إلى أن ربطها بمحول واحد يمكن التحويلات المالية ويجعلها أكثر يسرًا، ويسهم فى زيادة الاعتماد على الخدمة من قِبل العملاء.
وأشار إلى أن السنوات الماضية لم تشهد إقبالا كبيرًا من قبل العملاء على الخدمة، لكن إضافة خدمات جديدة وزيادة الحوافز التى تقدمها البنوك على محافظها الإلكترونية يرفع عدد المستخدمين.
وقال أحمد إمام، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التنمية الصناعية، إن الربط بين المحافظ الذكية من خلال محول قومى واحد يعمل على زيادة نسبة الشمول المالى، لأن المحفظة الذكية تمكن العملاء من استخدام أموالهم ورواتبهم فى سداد احتياجاتهم، مثل المصروفات ونفقات الخدمات العامة، مثل المواصلات والفواتير وخلافه.
وأشار إلى أن نشاط الخدمة يزيد من معدل دوران الأموال داخل الاقتصاد المصرى، بدلا من معدلاته المتدنية حاليًّا، خاصة أن معدل دوران النقود فى مصر يصل لنحو نصف المعدل فى أوروبا، ومن ثم فإن زيادته تعمل على تنمية الاقتصاد القومى وزيادة قدرة الدولة على استخدام تلك الأموال.
أحمد إمام: خطوة جديدة لرفع نسبة الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي
ولفت إلى أن الربط بين المحافظ الذكية سيجعل المحافظ المختلفة سواء كانت مرتبطة بحساب بنكى أم لا، والمحافظ بين البنوك المختلقة قادرة على التحدث مع بعضها البعض لمدة أسبوع 24 ساعة فى اليوم، وهو ما يحفز المواطنين على تحويل الأموال خاصة أن تحويلات الهاتف المحمول تكون منخفضة الحجم لتتماشى مع تعليمات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وتابع: المحفظة الذكية تحقق فائدة عظيمة للاقتصاد القومى، مؤكدًا أن الربط بين المحافظ الذكية يعتبر بمثابة المحرك القوى لنشاط المحافظ، لاسيما وأنها لم تكن تتمتع بالإقبال القوى فى الفترات السابقة.
وحول احتياج الأمر لمزيد من التسويق والدعاية، قال رئيس قطاع التجزئة ببنك التنمية الصناعية، إن التوعية مطلوبة لكن المحافظ الذكية أصبحت منتشرة فى الفترة الحالية، ومع دخول التسهيلات الجديدة سيكون هذا عاملًا قويًّا لانتشارها وزيادة إقبال المواطنين عليها.
وتشير تقارير دولية إلى أن عدد مستخدمى الدفع من خلال الهاتف المحمول سجل نحو 721 مليون عميل فى 2018، ومن المتوقع زيادة الرقم لأكثر من مليار شخص فى 2020.