تقدم النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة حول الدراسات اللازمة لتنفيذ بعض مشروعات الكباري والمحاور الكائنة وسط الكتلة السكنية، حتى لا يكون هناك بعض الأخطاء فى التنفيذ مثل ما حدث فى واقعة محور الزمر ، ينتج عنه تعرض العقارات الملاصقة للمحور للخطر، وفى الوقت نفسه تهديد حياة المواطنين، فى الوقت الذى ينتج عن هذا الأمر مزيد من التأخير جراء إعادة إجراء معاينات مرة أخرى ولكن بعد فوات الأوان ويصبح الوضع أمر قائم، ويتم التعامل مع المشكلة بناء على ذلك، سواء من خلال صرف تعويضات للمواطنين المضارين أو توقف بعض المشروعات لحين إيجاد حلول لمثل هذه الازمة.
وأوضح عضو البرلمان، أن تنفيذ المشروعات القومية الهدف منه تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والجميع يعلم ذلك جيدا، ولكن لابد من إعداد دراسات جيدة و مستفيضة حول كل الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، خاصة وأن الورق يختلف عن الواقع، مما يستوجب ضرورة مطابقة ما هو على الأوراق من رسومات هندسية وما شابه بطبيعة الأمر على أرض الواقع، وهذا فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية.
وتابع عضو البرلمان :” فكرة نزع الملكية مطبقة وهناك العديد من المحاور التى طُبقت بها هذه الفكرة، ولكن فكرة نزع الملكية للنفع العام لابد أن تتم مسبقا، وليس بعد الحدث، أو عقب ظهور مشكلات على الأرض أو ما شابه، ولابد أن يتم تشكيل لجنة قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات وفتح باب التظلمات أمام المواطنين، خاصة وأن هناك صعوبة لمتابعة الأمر بعد التنفيذ على الأرض ، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تخطيط مسبق وليس اتخاذ قرار رد فعل”.
وأضاف عضو البرلمان ، أنه تواصل مع 5 جهات بشان أزمة محور الزمر ، وهناك تضارب فى المعلومات وعدم توافرها مما يؤكد غياب التنسيق الذى نتج عنه عدم وجود معلومة حقيقية عن الأزمة.
وطالب الجهات التنفيذية بأن تكون على أرض الواقع قبل حدوث المشكلة وتعمل بخطة الفعل وليس رد الفعل.
ولفت عضو البرلمان إلى أن لجنة الإسكان ناقشت هذا الأمر وسيتم تنظيم زيارة ميداينة للمحور خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على طبيعة الأزمة.