سارة عبدالحميد – محمود جمال
تجاهل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الحالى، منذ توليه المسئولية فى مارس الماضى، ملف الرخصة الموحدة للاتصالات، والتى كانت المصرية للاتصالات “TE” قاب قوسين أو أدنى من الحصول عليها، مؤكدا أن بنود الرخصة ستخضع للدراسة، وبالتالى لن تحصل الشركة على رخصة تقديم المحمول بدون تأهيلها فنيًا وبشريًا.
من هنا، بدأ المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب السابق للشركة، فى حشد كل وسائل الإعلام لمساندة مواقفه، فبدون الرخصة لن تستطيع المصرية المنافسة مع شركات المحمول نتيجة تراجع أعداد مشتركى الهاتف الثابت.
واعتبر نجم فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن دخول مشغل رابع للمحمول على الشبكات الحالية، والتى تفتقر إلى مستويات الجودة المطلوبة، سيؤدى لانهيارها بالكامل، لأنه سيمثل ضغطا شديدا عليها، لافتا إلى أن تكنولوجيا الجيل الرابع الـ«LTE»، والمقرر طرحها بداية 2016، هى خيار استراتيجى للمصرية حيث ستوفر أحوزة ترددية كبيرة، وسرعات مرتفعة للإنترنت.
وتعقيبًا على تغيير ممثلى الحكومة فى مجلس إدارة «المصرية»، أكد الوزير فى أول مؤتمر صحفى له عقده منذ أسبوعين، أن القرار يمثل تجسيد المعركة الحق والباطل – على حد وصفه -، معتبرا أنه لا يستهدف اشخاصا بأعينهم ولكنه يرجع إلى رغبة الدولة فى تعظيم العائد على اصولها ومواكبة التغيرات الطارئة بالسوق المحليةـ
وبين أنه لم يتلق تقارير رسمية من اعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد حتى الآن بشأن ارتكاب احد اعضاء المجلس السابق اى مخالفات مالية أو قانونية، منوها بأن الوزارة طالبت من المصرية انشاء مركز تشغيل متطور كمرحلة أولى لتشغيل «المحمول»، دون الدخول فى تفاصيل او بنود الرخصة المرتقبة، مبينا أن «الاتصالات» خاطبت الشركة أكثر من مرة لإرسال مستندات تؤكد جاهزيتها من الناحية الفنية منذ 2013 ولكنها لم تفعل حتى الان.
على صعيد آخر، انشغل نجم خلال المرحلة الماضية برفع كفاءة خدمات الاتصالات سواء عبر تنظيم زيارات رسمية للمشغلين لحثها على تطوير بينتها التحتية، أو إقرار لائحة جزاءات على الشركات المخالفة للمعايير الفنية تتضمن فرض غرامات مالية تصل لمليون جنيه، مرورا بوقف منح حيز ترقيمى جديد، انتهاء بإمكانية سحب التراخيص، ورغم كل هذه الجهود فإن الجميع ما زال ينتظر نتائجها.
أما القضية الثانية التى تصدرت أولوياته فكانت خفض أسعار الإنترنت فائق السرعة «ADSL»، على أن يتم الغاء سرعات 256 كيلوبايت، و512 ميجابايت، الامر الذى عرض على مجلس ادارة مرفق تنظيم الاتصالات الشهر الماضى واسفر عن تكليف المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز باعداد دراسة عن سوق الانترنت تتضمن عروض التخفيضات المقترحة من الشركات، والتى رهنت تنفيذها بضرورة قيام «المصرية للاتصالات» بخفض اسعار تأجير دوائر الربط لها، ومن المتوقع انتهاء المفاوضات بشأن ذلك الامر خلال الاسبوع الحالى.