أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التزام الدولة المصرية بتحقيق مبدأ المنافسة وتشجيع جذب الاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز دور الجهاز ودعمه لتنفيذ مهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع.
وشدد ممتاز خلال المؤتمر السنوى الأول للجهاز، على أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، مما أدى إلى إصدار العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز المزيد من الاختصاصات والصلاحيات، وآخرها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وأشار إلى أن جهود الجهاز أثمرت عن نتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث فازت مصر بالجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي و آليات تطبيقها. كما تحسّن وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة، فقد صنّفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وضع مصر في مؤشراتها من “ضعيف ومعتدل” إلى “قوي جدًّا” خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وأوضح ممتاز أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. ويتم ذلك من خلال إزالة كافة عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.