كشف الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية توقعاته لدول المنطقة النفطية والمستوردة له خلال 2021.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON”.
وأوضح محمود محي الدين أن أغلب الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط سواء الخليجية أو غيرها خاصة أن هناك دولا أخرى خارج الخليج عربية ويحتل تصدير النفط في اقتصادياتها جانب كبير مثل الجزائر والعراق وليبيا.
وقال إن بعض هذه الدول لديهم بعض وسائل للاطمئنان في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا مثل الصناديق عالية السيولة والتي استطاعت الارتكان إليها في الخروج من الأزمة الاقتصادية خلال الفترة الماضية رغم أن معدلات النمو الاقتصادي في بعض منها اتسم بأنه شديد الانخفاض وتجاوز في بعض الأحيان نسبة 5% بما يعكس الانكماش بالإضافة لتصاعد عجز الموازنة في موازنات بعضها ليتجاوز نسبة 10-15% بالنسبة للإنتاج المحلي لكنها استطاعت عبر هذه الصناديق تجاوز الأزمة”.
وكشف محمود محي الدين أن كثير من البلدان لجأت إلى الأسواق العالمية لمساندتها في هذه الأزمة.
وتابع: “هناك دروس مستفادة من الأزمة لهذه الدول التي بدأت بالفعل من قبل الأزمة في تنويع مصادر اقتصادياتها وعدم الاعتماد الوحيد على النفط عبر تنويع محظفة الاقتصاد لتنويع هيكل الاقتصاد والتمويل وسوق العمل “.
وحول الدول غير المصدرة للنفط قال محمود محي الدين وتوقعاته بشأنها في ظل تحديات الديون والبطالة : “الدول المستوردة للنفط تأثرت سلباً في المنطقة بتلك المصدرة للنفط لأنها كانت تعتمد عليها في جانب كبير في قطاعي السياحة والاستثمار وبعضاً منها شهد تراجعاً في تحويلات العاملين في الخارج العاملة في البلدان النفطية وبعض هذه الدول شهد مؤشرات سلبية في مؤشرات الاقتصاد الكلي”.
ورفض محي الدين تصنيف الدول كونها نفطية أو غير نفطية قائلا: “لا أحبذ التفصل بين الدول وفقاً لتصديرها للبترول لأنه داخل حتى الدول النفطية سنحد اختلافاً بيناً وفقاً لهياكلها الاقتصادية وفدرتها على التعامل مع الأزمة بسياسات مالية مختلفة”.
وطالب محمود محي الدين الدول غير المصدرة للنفط خلال الفترة القادمة بضرورة زيادة قدراتها في رفع الكفاءة والتنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل عبر الديون في النمو والتنمية”.