دعا الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية مصر إلى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وجلب الاستثمارات
جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON” .
وأوضح محمود محي الدين أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إقتصادية كبيرة بفعل الاصلاحات الاقتصادية مطالباً الحكومة المصرية بضرورة الاستمرار في برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي مؤكداً أنه ضرورة قصوى.
وأضاف: “الصراحة تجارب مصر في العقود السابقة مع برامج الاصلاح الاقتصادي كانت تجارب غير مكتملة حيث تستغرق وقت من الحماس والتكلفةالعالية والتضحيات وتؤتي ثمارها لكن تتراجع ويتم النكوص عنها”.
وأكد محمود محي الدين أن التجربة هذه المرة مع الحكومة الراهنة في مصر وما أعلنه البنك المركزي والحكومة بشكل صارم أنها ملتزمة بالاستمرار في الاصلاح الاقتصادي كاشفاً أنه كانت هناك نية من قبل الحكومة المصرية في الدخول في إجراءات إصلاحية أكثر عمقاً لكن جائحة كورونا عكست الأولويات وأعادت ترتيبها.
وعا محي الدين قائلا: “الإصلاحات الاقتصادية الكلية مهمة وضرورية لكنها ليست كافية رغم ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في ظبط سوق الصرف الأجنبي وتشوه ميزان المدفوعات وضبط الموازنة العامة لكن الاهم منها هو الاستثمار في رأس المال البشري وفي القطاع الصحي وفي التعليم وفي منظومة البنية الأساسية المساندة للتنمية كما نرى في مشروعات هامة مثل مشروعات الطاقة وهي مفيدة ولازمة ومهمة في أوقات الازمات والتراجع في الاقتصاد العالمي عبر إتاحة فرص العمل والتشغيل”.
وأتم قائلا: “لابد أن تتزامن هذه الاستثمارات في القطاعات التي حددتها مع إصلاحات أسياسية خاصة في سوق العمل حتى نجعله أكثر تنافسية وتوطين التنمية في المحافظات ومصر لديها جهود جيدة ومهمة في إعادة توطين الاستثمارفي المحافظات عبر فتح شرايين الاقتصاد في هذه المحافظات للاستثمار”.
وأكد أنه عبر هذه الروشتة تؤتي الإصلاحات ثمارها حيث أن عبر هذه القواعد يمكن البناء على الإصلاحات الاقتصادية مزيد من النمو والتصدير والاستثمار ووقتها سيشعر المواطن بالأثر عبر زيادة الدخل أو فرص العمل أو مزيد من الانخفاض في مؤشرات الفقر.
وأكد أن أهم الارقام التي صدرت عن الحكومة المصرية مؤخراً تلك التي أشارت إلى تراجع معدلات الفقر والفقر المدقع إلى أقل من 5%، قائلا: “أعتقد أن هذه الارقام تعطينا مزيد من التحفيز بالنسبة للنمو والاستثمار وأعتقد أن هذا الرقم كنسبة للفقر المدقع الذي يبلغ 5% يجب ن يصل إلى الصفر في غضون أعوام قليلة حيث لابد أن يكون هدف واحد أن لا يكون في مصر فقير واحد يعاني في غضون ثلاثة أعوام وتجربة الصين خير شاهد حيث كان لديها أرقام أكبر من ذلك واستطاعت تقليلها والان في ام 2020 رغم جائحة كورونا بشرت العالم أنه لا يوجد لديها فقير يعاني الفقر المدقع وبالتالي سقبت المدى الزمني بعشر سنوات”.
وحول الروشتة التي يقترحها في مصر للتخلص من الفقر المدقع قال محمود محي الدين : “التعامل مع الفقر له عدة أليات منها ماينطبق فعلى الأجل القصير عبر زيادة الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي من خلال موازنة الدولة العامة عبرالمبادرات وهي ضرورية في الأجل القصير لكن أيضاً يجب أن يفعل كما تم في الصين والهند عبر إرتفاع معدلات النمو الاقتصادي الشامل للكافة سواء لقطاعات التصدير أوالاستثمار وهنا ستسطيع مصر اقتلاع الفقر عبر الدخول المناسبة والانتاجية العالية ورفع نسب التشغيل”.
وتابع : “صحيح هيفضل فيه ناس دائماً تحتاج المساندة الإضافية وسيكون ذلك عبر نظم الدعم والضمان الاجتماعي وهي موجودة في كل دول العالم”.