دعا الدكتور محمود محيي الدين، رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، إلى تحديث فهم الخريطة الاقتصادية الدولية، لافتا إلى إن هيمنة عملة احتياطية دولية ستبقى محل جدل، “وانتهاء” زمن سيطرة المؤسسات المالية الدولية.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها، خلال صالون معهد التخطيط القومي، اليوم بعنوان” هيمنة الدولار .. وأثر الحروب في مكانة العملة الصعبة وغيرها من التساؤلات”.
وأوضح محيي الدين، أن العلاقة وثيقة بين الحروب والعملة الصعبة والديون، مشيرا إلى أن هناك البعض يأخذ موقف من الدولار.
ولفت إلى أن الدول لو لديها اقتصاد متنوع، فستكون مسألة ربط العملة بعملة واحدة ليست ذات أولوية، مؤكدا أن مسألة ربط العملة الوطنية مع عملة أخرى احتياطية دولية محل جدل مستمر حتى الآن.
وتابع إن البعض يقول إنه لا يعجبه هيمنة الدولار وفكروا في بدائل.
ونفي سيطرة المؤسسات المالية الدولية حاليا، قائلا: “هذا أمر كان يمكن من قبل 40 سنة ولكن هذا عصر وانتهى والوضع الآن تغير”.
وأشار إلى أنه مثلا تمويل المناخ من المؤسسات المالية الدولية لا يتجاوز من 100 إلى 120 مليار دولار فقط في السنة، متابعا: “الأوضاع تغير تحديث فهم الخريطة الاقتصادية الدولية”.
ويعد محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ.
تسلط الحلقة الضوء على قضية الحروب والديون والعملة الصعبة، في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات مسلحة لم يشهدها منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، بتداعياتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية وسط مخاوف متنامية من توسع دائرة تلك الحرب؛ ومع توالي الصراعات الجيوسياسية وتدهور الثقة بالنظام الدولي هناك نذر بصراعات مسلحة أكثر انتشاراً وحروب أكثر دماراً مع زيادة حدة الاستقطاب الدولي.