أكد الدكتور محمود محيي الدين ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27” والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة تفعيل وسائل تمويل مبتكرة في إطار إستراتيجيات وسياسات محدثة مثل مقايضة الديون بالاستثمار المشترك في مشروعات المناخ، وتعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص علاوة على تعزيز دور الأطراف الفاعلة غير الحكومية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى الحلقة النقاشية التي عقدتها الرئاسة المصرية بالهند بالتعاون مع رواد المناخ و مؤسسة بلومبرج الخيرية حول أولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، بحضور سفير مصر في الهند وائل حامد، و أميت بروثي المدير العام لتحالف البنية التحتية المقاومة للكوارث، و ديفيا شارما المدير التنفيذي لمجموعة المناخ .
وخلال كلمته أبرز “محيى الدين” أولويات قمة المناخ القادمة، مشددا على ضرورة تبني نهج شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ مما يسهم في حصول الأفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل.
وتابع “محيي الدين” إن هذا النهج الشامل يدمج بشكل متوازن جميع أبعاد العمل المناخي وهي: التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم.
من ناحية أخرى، أوضح “محيى الدين” أن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ تركز على التحول من التعهدات إلى التنفيذ والتطبيق العملي وليس مزيدا من الوعود، مشيرا إلى تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية والذي لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول .
وشدد “محيي الدين” على ضرورة تعزيز البعد الإقليمى للعمل المناخي، مشيرا إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعا قابلا للتمويل والتنفيذ والاستثمار ومن المقرر أن يعقد المنتدى الخامس بجنيف خلال هذا الشهر.
وأكد “محيى الدين” ضرورة توطين العمل المناخي، مشيرا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر مؤخرا لتقديم عدد من المشروعات التى تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي ، بحيث يتم التوصل فى النهاية إلى 18 مشروعا يتم عرضها في قمة المناخ القادمة.
وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي ، أكد “محيي الدين” ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تمويل العمل المناخي عن طريق الاستثمار دون إضافة المزيد من الديون على كاهل الدول النامية والأسواق الناشئة، وإقامة سوق للكربون تتماشى مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
وخلال زيارته بالهند، التقي “محيي الدين” ألوك كومار ، سكرتير وزارة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، و ريشا شارما ، السكرتيرة بوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.