أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه ينبغي أن يلعب قطاع التأمين دورًا حيويًا في تحفيز وتسريع أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وكذلك المبادرات والمشروعات الخاصة بخفض المخاطر.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول “حملة تسريع التأمين لأنشطة التكيف مع التغير المناخي” ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن قدرة قطاع التأمين على قياس وتحليل المخاطر من شأنها مساعدة الدول والمناطق والمجتمعات المختلفة على معالجة المخاطر المادية المتزايدة لتغير المناخ، ووضع خطط أكثر واقعية لتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
وأوضح محيي الدين، أن قطاع التأمين يمكن أن يساهم في تقليص فجوة الحماية التأمينية في العمل المناخي والتنموي، كما يمكنه خفض مخاطر التمويل والاستثمار ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ مبادرات ومشروعات المناخ بصفة عامة، وأنشطة التكيف على وجه الخصوص.
وأفاد محيي الدين بأن مبادرة تسريع التأمين لأنشطة التكيف مع التغير المناخي، التي أطلقها فريق رواد المناخ بالتعاون مع مركز أبحاث أرشت روك ومؤسسة مارش ماكلينان الأمريكية، تستهدف حشد وتعزيز جهود وقدرات قطاع التأمين للمساهمة في تنفيذ استراتيجيات التكيف، موضحًا أن الحملة تخدم تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ورواد المناخ وحملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي.
في سياق متصل، شارك محيي الدين في اجتماع مجلس قيادة شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، حيث أكد على أهمية النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وشدد محيي الدين على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف من أجل سد فجوة التمويل لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.