قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إن السياسات المالية والنقدية تساعد في الحفاظ على استقرار معدلات النمو المستهدفة، ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى أهمية النقاش لطرح الأسئلة الرئيسية حول الوضع الاقتصادي الحالي وأين هي المشكلة.
وأضاف محيي الدين في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن تقارير صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دائمًا يتم مراجعتها وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الاضطرابات، كما أن ما بين كل تقرير وآخر يتم مراجعة معدلات النمو والتدفقات النقدية والاستثمارات.
وتابع محيي الدين، إن ذلك لا يعد مفاجأة في ظل تغيرات الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وأن الفرص والتحديات تلقي بظلالها على الموازنات العامة للدولة، مشيرًا إلي أن تشديد السياسات النقدية تؤدي إلى زيادة التضخم بالضرورة في بعض البلدان.
وقال: مشكلتنا في هذا العالم أنه عند حدوث أزمة في الدول الكبرى نتأثر بها، وربما ما حدث خلال 3 سنوات ماضية في بعض الدول حينما تعاملت مع أزمة كورونا أدت إلى أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن الركود التضخمي أمر أصبح قائما، في ظل التحديات الحالية للاقتصادات بشكل عام.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تحت عنوان : السياسات المالية والدين العام، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.