أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن أحد أهم فوائد استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين تكمن في زيادة الوعي لدى المجتمع المصري وتحفيزه للمشاركة في التعامل مع قضايا المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في محاضرة بعنوان “تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الدول النامية” التي ينظمها معهد التخطيط القومي، بمشاركة دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومونتيك سينج أهلواليا، الخبير الاقتصادي الهندي.
وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ ينعقد لمدة أسبوعين فقط لكن الأثر الناتج عنه هو ما سيبقى، معرباً عن ثقته في أن يؤدي المؤتمر إلى التحول في أفكار المجتمعات والتغيير في سياسات الحكومات والمنظمات والأطراف الفاعلة بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ.
وأفاد بأن مراكز الفكر ووسائل الإعلام عليها أن تتعاون لشرح قضايا المناخ للمجتمع وتبسيط المصطلحات العلمية بما يعزز الوعي بخطورة أزمة التغير المناخي، لافتاً إلى الإحصائيات الدولية الأخيرة التي أفادت بأن ٤٩ بالمئة من البشر يعتقدون أن التغير المناخي لا يمثل أزمة كبيرة ولا يحتاج لإجراءات فورية للتعامل معه.
وأضاف أنه من المهم إدراك تأثير أزمة المناخ على مختلف المناخي الحياة مثل الصحة العامة والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يدعو إلى نهج شامل يربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وطالب محيي الدين مراكز البحث والجامعات المصرية بالاستمرار في تنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بالعمل المناخي بالتعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة، مع إشراك المزيد من الباحثين والطلاب في هذه الفعاليات، موضحاً أن رئاسة مصر للمؤتمر تبدأ في اليوم الأول لانعقاده وهو ما يتطلب تكثيف الأنشطة المتعلقة بقضايا المناخ خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد خبير الاقتصاد الهندي مونتيك سينج أهلواليا أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يعقد في ظروف استثنائية في ظل أزمات عالمية نتجت عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا فضلاً عن التوترات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من الأزمات الجيوسياسية.
وقال أهلواليا أنه على الرغم من هذه الأزمات فإن المجتمع الدولي مطالب بشدة باتخاذ قرارات وخطوات صعبة لمواجهة التغير المناخي، وهي الرسالة التي من المنتظر أن يوجهها مؤتمر شرم الشيخ إلى العالم، موضحاً أن المؤتمر مطالب بدعوة الجميع إلى وضع خطط عملية وأطر زمنية لتنفيذ العمل المناخي.
وأوضح أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية في ظل الظروف الراهنة يحتاج إلى الخلط بين التمويل الدولي والمحلي، والجمع بين التمويل العام والخاص فضلاً عن مساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف في التمويل والتعاون مع الحكومات لتحسين سياساتها بما يعزز التمويل العام للعمل المناخي ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.