كشف الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP 27، أن هناك مباحثات جارية لإطلاق سوق لتداول شهادات الكربون، بما يتوافق مع احتياجات الدول النامية، وذلك بمشاركات محتملة من البورصة المصرية ونظرائها فى لندن وسنغافورة.
وتابع «محيى الدين» فى تصريحات صحفية على هامش منتدى مصر للتعاون الدولى الذى انعقد منذ أيام، أن المشاورات تضم عددًا من الدول الأفريقية، ويمثل مصر فيها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
وفى سياق متصل، كشف أنه تم إعداد قائمة مبدئية بـنحو 33 مشروعًا تنمويًا فى عدة دول، من ضمنها مصر، للترويج لها بين مؤسسات تمويل وبنوك دولية.
وتابع أن القائمة تضم مشروعات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومن المفترض أن يتم جذب تمويلات ضخمة لها من مؤسسات استثمارية وبنوك تنموية عالمية.
وأشار «محيى الدين» إلى أن المبالغ المرصودة من الدول المتقدمة للحد من الآثار المناخية، والبالغة 100 مليار دولار، تمثل %3 فقط من المطلوب، ومن ثم يجب مراجعة هذا الرقم الذى تم تحديده فى 2009، فى ظل مرور العالم بتغيرات عديدة خلال السنوات الماضية.
وقال إنه ليس من العدل أن تطالب أفريقيا بتمويل تكلفة التكيف والتعامل مع خسائر التغيرات المناخية، فى ظل انخفاض نسب انبعاثاتها الضارة التى لا تتجاوز %3، متابعًا أن فجوة التمويلات المخصصة للعمل المناخى تتراوح بين 2 و3 تريليونات دولار.
وأكد ضرورة إيجاد الدول وسائل تمويلية مبتكرة للاستثمار فى المجالات المتعلقة بالبيئة مثل مبادلة الديون، أو تخفيضها وإحلالها باستثمارات طويلة الأجل مخصصة للعمل المناخى، وكذلك تقديم الدعم الفنى المطلوب، والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص.
ولفت «محيى الدين» إلى أن مصر والمغرب والسنغال قطعوا خطوات إيجابية فى مجال انتاج الهيدروجين الاخضر، متابعًا أن مؤتمر المناخ cop 27 يعطى أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخى فى أفريقيا والأسواق الناشئة سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر أو التعامل مع المشكلات التى تعوق الاستثمار فى المجال.