قال محمود محى الدين ، النائب الأول للبنك الدولى، إن الاقتصاد العالمى يعانى من تباطؤ واضح، محددا 3 توصيات للحفاظ على معدلات النمو.
وتوقع محمود محى الدين ، ردا على سؤال لـ«المال» على هامش مشاركته فى احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، أن يسجل الاقتصاد العالمى معدلات نمو فى حدود %2.6 وأقل من %1 عربيا.
ورجح أن تبلغ معدلات نمو الاقتصاد المصرى %6، مشيرا إلى أنها نسبة إيجابية فى ظل التغيرات والتحديات التى تواجهها الاقتصادات العالمية.
وأوصى بتطبيق 3 محددات للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصرى وحمايته من التباطؤ العالمى، أولها توطين التنمية ودفع الطلب المحلى من خلال إنشاء مناطق استثمارية فى نقاط التمركز السكانى، لما لذلك من عوائد تتمثل فى توافر على الأيدى العاملة وتقليل تكاليف النقل وخلق مجال للصناعات المغذية.
أما التوصية الثانية فهى «التنميط» بمعنى اتباع المعايير العالمية فى العمل، بهدف رفع كفاءة جودة المنتجات المحلية بما يسهم فى حماية السوق من دخول المنتجات الأجنبية.
وأوضح محى الدين أن التوصية الثالثة تتمثل فى التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا، ليس فقط فى القطاع المالى، وإنما باستخدام الحلول الرقمية فى الإنتاج لقطاعات مثل الصناعة والزراعة.
كان محمد معيط، وزير المالية، قد قال خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس الذى نظمته «المال» يومى الأحد والاثنين الماضيين، إن الوزارة تستهدف خطة نمو مع استمرار الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وارتفاع النمو إلى %5.6 العام المالى الماضى، بمستهدفات عند %6 العام المالى الحالى، و%7 فى 2022.
وكشف معيط إن تلك المعدلات للنمو تعد الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، والأعلى كذلك بالأسواق الناشئة حاليا، مدفوعة بنمو قوى للاستثمارات، وتراجع البطالة لأقل من %8 ومستهدفات وصولها إلى %6 فى 2022، وتحقيق فائض أولى بالموازنة %2 العام المالى الماضى.
ونظمت الرقابة المالية احتفالية، شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وعدد كبير من الوزراء، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة، لتحل محل 3 جهات رقابية للقطاع المالى غير المصرفى.