■ شدد على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى
وصف الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، العصر الاقتصادى الحالى بأنه عصر «المربكات الكبرى»، فى ظل عدم وضوح طبيعة المتغيرات المختلفة المكونة لعناصر القرارات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف فى تصريحات خلال مشاركته بالمؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، أن البنك الدولى برر انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى بهدوء وتيرة الإصلاح فى عدد من الاقتصادات المؤثرة، بالإضافة إلى عدم التيقن من السياسة النقدية.
وأوضح أن الاقتصاد العالمى يواجه ضغوطات كبيرة منها السياسية، ومنها الخاصة بتوجهات السياسة النقدية المختلفة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العربى يُعانى من عدم وجود بيانات مدققة تُسهل من عملية البحث والتحليل الاقتصادى للمنطقة العربية.
وأكد محى الدين أن أسواق المال تلعب دورا مهما فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى الدول لتحقيقها لتحسين أحوال شعوبها، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة السبيل الوحيد لإحداث الاستقرار المطلوب فى معدلات النمو.
وأشار إلى أن نسبة الفقر بالمنطقة العربية، ارتفعت من %2.6 الى %5 خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وسط حصول الإقليم العربى على لقب الأسوأ من حيث عدم العدالة فى توزيع الدخل، مع نسبة مرتفعة من البطالة تقدر بـ%10.6 إذ تعادل ضعف المتوسط العالمى للبطالة.
وأوضح أن المنطقة العربية بحاجة إلى 230 مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تستطيع تدبير نحو 130 مليار دولار من مواردها الداخلية والخارجية، بما يعنى وجود عجز بقيمة 100 مليار دولار.
ولفت إلى أن قيمة التدفقات النقدية المالية للدول العربية تقدر سنويًا بـ 217 مليار دولار، فى حين ان قيمة الأموال الخارجة منها تقدر بـ 260 مليار دولار، مما يتسبب بوجود عجز بالتدفقات المالية، يجب ان تقوم البورصة بدورها فى تمويله.
وشدد النائب الأول لرئيس البنك الدولى، على أن البورصة مطالبة بتوفير عدة عناصر حتى تكون مساهمة بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة، أولها إيجاد نوع من الاتساق والتناغم فى القواعد الرقابية والتشريعات المنظمة للقيد والطرح، وتطوير قواعد الإفصاح، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة إذ لا يجوز أن تفصح الشركة عن تقاريرها المالية ثم تفصح مرة ثانية عن أنشطتها التى تخص التنمية أو الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التوسع فى إصدار سندات الخضراء والسندات الاجتماعية ضرورة.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى وضع سياسات تؤدى إلى تنسيق فى الأولويات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى من خلال ما يسمى «توطين التنمية».
وأكد أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، سواء الصحة أو التعليم، مشددًا على أنه لا تنمية بدون إنسان ذى علم وصحة جيدة، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار فى التحول الرقمى، سواء من خلال إنشاء قواعد بيانات، وشبكات والذكاء الاصطناعى.