كشف الدكتور محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة في الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون تنظيم التأمين الشامل يتم مناقشته حاليًا في مجلسي النواب والشيوخ، تمهيدًا لإصداره قريبًا.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر تسويق التأمين، الأفروآسيوى الثالث أن القانون الجديد يستهدف دمج التحديثات والتغير الذي تم في أسواق التأمين، خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن أبواباً لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين، وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي.
كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق لرواطب اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.
وأشار إلى أن القانون الجديد تطرق كذلك إلى طريقة ومعايير اختيار مجالس إدارات الشركات والإدارة التنفيذية واستهدف القانون تلبية احتياجات السوق والمعالجة التشريعية لها، ومشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى شامل حول القانون الجديد لدمج الرؤى فى التشريح وتنظيم السوق.
وأكد أن القانون الجديد تضمن كذلك التحول الرقمى فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الإلكتروني والتوسع في أنواع التأمين، النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيًا.