محمود سالم يكتب: الدعم.. كلمة دمها ثقيل!

بعيدا عن الآثار المؤلمة لقرار تعويم الجنيه على أسعار السلع والخدمات فقد كان ذلك القرار بمثابة أكبر دعم أو مساندة للصادرات المصرية، وقد كان ذلك مطلبا ملحا للعديد من الخبراء لدرجة أن بعض العقلاء من هؤلاء قالوها صراحة إنه لم يعد هناك أى مبرر للدعم الذى تخصصه الدولة كل سنة فى الموازنة العامة للمصدرين بع

محمود سالم يكتب: الدعم.. كلمة دمها ثقيل!
جريدة المال

المال - خاص

12:14 م, الأحد, 21 مايو 17

بعيدا عن الآثار المؤلمة لقرار تعويم الجنيه على أسعار السلع والخدمات فقد كان ذلك القرار بمثابة أكبر دعم أو مساندة للصادرات المصرية، وقد كان ذلك مطلبا ملحا للعديد من الخبراء لدرجة أن بعض العقلاء من هؤلاء قالوها صراحة إنه لم يعد هناك أى مبرر للدعم الذى تخصصه الدولة كل سنة فى الموازنة العامة للمصدرين بعد ذلك القرار وهو بالمناسبة كان يبلغ فى موازنة العام المالى الحالى 3 مليارات و700مليون جنيه ولم يتم صرف سوى 2 مليار و600 مليون جنيه منها وتم الاتفاق على خفضه فى موازنة العام المالى الجديد إلى نفس ماتم صرفه فى الموازنة الحالية دون زيادة.

هؤلاء معهم كل الحق فتلك المبالغ هناك قطاعات خدمية فى أمس الحاجة إلى كل مليم منها وفى مقدمتها الصحة والتعليم بجانب برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين الذين تضرروا من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة، لكن البعض الآخر من الذين يعيشون فى «كوكب تانى» لم يرق لهم خفض دعم الصادرات، فقد طالب «أحدهم» بأن يرتفع إلى 10 مليارات جنيه ولتذهب باقى القطاعات إلى الجحيم كما يشير لسان حاله، ولم يكتف بذلك بل قال إن تخفيض الأرقام وعدم زيادتها سياسة جانبها الصواب، والأدهى أن كلمة «دعم» الصادرات لا تعجبه ويراها «مساندة» على حد تعبيره.. ولم يوضح الفارق بين الكلمتين.. يبدو أن كلمة «دعم» دمها ثقيل!

وكأنهم لا يرون سوى مصالحهم الشخصية فقط.. وبالمناسبة فإن «أحدهم» هذا هو رجل أعمال لا داعى لذكر اسمه منعا للإحراج، والمؤسف أنه تفوه بما قاله ولم ينتظر ردا وغادر لقاء نظمته د. أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حول العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى الموازنة العامة الجديدة ودعت إليه د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأداره د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بالكلية.. والحقيقة أن كلمات د. معيط فى رده جاءت مهذبة إلى أبعد الحدود ولم تتطرق إلى ما وراء «شخصنة» قضية دعم الصادرات ولم تعبر عن الاستياء مما قيل، فقد قال إنه كانت هناك مناقشات ووجهات نظر حول تلك القضية عند إعداد الموازنة، لكن الرأى النهائى كان مع حقيقة تقول إن ما حدث للجنيه بعد التعويم يعتبر أكبر دعم للصادرات وتم الاتفاق على بقاء رقم الدعم عند 2 مليار و600 مليون جنيه، فالمهم هو توفير المبالغ اللازمة لدعم الخبز وبطاقات التموين والمزايا الاجتماعية والتى يصل حجمها فى الموازنة الجديدة إلى 333 مليار جنيه مقابل 278 مليارا فى الموازنة الحالية.

ماعلينا المهم أن نائب وزير المالية لم ينس الإعراب عن عدم رضاه عن العديد من الأوضاع الخطيرة وفى المقدمة عجز الموازنة مطالبا بضرورة «فرملة » هذا المرض، وعلى حد تعبيره فإن هناك دائرة سلبية تتطلب اجراءات تصويبية لكسرها خاصة مايتعلق بفوائد الديون التى تلتهم 307 مليارات جنيه من موازنة العام الحالى وتبتلع 382 مليارا من الموازنة الجديدة أى 40% من إيرادات الدولة! كما لم ينس إبداء رأيه فى المنظومة الضريبية قائلا إنها تعانى التشوه الواضح رغم تحقيق المستهدف من الحصيلة فى مارس الماضى بنسبة مائة فى المائة! وكذا فإنه لم يغفل اعتراضه على ما جاء بقانون الخدمة المدنية من السماح بالتقاعد المبكر بسبب أثره القاتل على المعاشات!.. والأهم هو اعترافه بصعوبة أوضاع المعيشة لكنه يرى أن الصعوبة يعانى منها المواطن.. والموازنة أيضا!

جريدة المال

المال - خاص

12:14 م, الأحد, 21 مايو 17