أعلن وزير المالية، محمد معيط ، اليوم الإثنين أن مصر تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال السنة المالية المقبلة 2020-2021، بينما قال رئيس الوزراء في يوليو الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نموه 5.6% في السنة المالية 2018-2019، وتراجع العجز الكلي إلى 6.2% مع تزايد تعزيز نمو الاقتصاد بدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.
وتستهدف الحكومة بأكثر من 6% السنة المالية الحالية، وتراجع العجز الكلي إلى 7.2% من 8.4% في 2018-2019 بحسب محمد معيط.
معدل التضخم بلغ 3.1% فى أكتوبر
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1 % في أكتوبر.
وبلغ معدل التضخم السنوى 4.8% في سبتمبر الماضى، مما يمهد الطريق لقيام البنك المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة.
وأكد أن مصر تقترب من نهاية برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
ولكن برنامج صندوق النقد الدولى أدى لارتفع معدل التضخم السنوي خلال عام 2017 إلى 33%.
ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو الماضى، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وساعدت إصلاحات صندوق النقد الدولي الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية وألغت الحاجة لتوسيع المعروض النقدي وخفف هذا ضغوط التضخم.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة والودائع مرتين متعاقبتين في أغسطس وسبتمبر بمقدار 250 نقطة أساس.
وأصبح العائد على الودائع الآن 13.25% وعلى الإقراض 14.25%.
وكشف مسح أجرته رويترز، أن محللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المزيد من سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي لتباطؤ التضخم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن التضخم في المدن المصرية يقل بقليل عن توقعاتنا.
وتتوقع بأن يسجل 3.5% على أساس سنوي ويمهد المجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر المقبل.
وأكد أن مصر قد تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 90% من الناتج المحلي بيونيو الماضى.
وأضاف وزير المالية أن دين أجهزة الموازنة العامة بلغ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 .