قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وجَّه الرئيس السيسى بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، والتي كان قد تم إقرارها في الموجة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه.
للتصدي للموجة الثانية
وأكد الوزير، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.
ولفت محمد معيط إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.
وأوضح أنه تم أيضا إتاحة ٧٧,٣ مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠، و٤٤ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.