قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمكنت من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو رغم ما مر به العالم من أزمات ضخمة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما استتبع ذلك من موجات تضخم أثرت على كل دول العالم.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، جاءت جيدة وذلك رغم الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الإستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة.
فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
وأوضح معيط، في كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان “استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير .
وأضاف وزير المالية أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.