أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بعد الحصول على اعتماد وحداتها الطبية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ على نحو يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى تغطية صحية شاملة تتسم بالجودة المنشودة، وتُحد من معدلات الفقر، وتحمى المواطنين من مخاطر العبء المالى والنفسى للمرض.
بفلسفة جديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الطبى الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يُسهم فى توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف محمد معيط، أننا نحرص من خلال نظام التأمين الصحى الشامل على توفير خدمات صحية متنوعة، وبجودة عالمية، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن قائمة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.