نجحت شركة «أورينت» – مصر للتأمين التكافلى فى تحقيق %45 نموًا فى محفظة أقساطها بنهاية يونيو الماضى، وذلك من خلال التوسع فى محفظة الهندسى والبحرى والحوادث خلال الفترة الماضية.
كشف محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب للشركة أن هناك خطة لزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية فى التسويق والإصدار فى إطار السعى لجذب شريحة جديدة من العملاء.
وأضاف عبد الرسول أن شركته تستعد لضخ المزيد من الأموال فى قاعدتها الرأسمالية لخدمة مسعاها نحو رفع طاقتها الاستيعابية وما يتبعه من زيادة حدود الاحتفاظ، متسلحة بتحسن تصنيفها الائتمانى من خلال منحها نظرة مستقبلية متفاءلة.
وإلى نص الحوار …
المال: أين وصلت مراحل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بالشركة ؟
عبد الرسول: ينقسم ملف التحول الرقمى بالشركة إلى جزء داخلى وآخر خارجى، وتعتبر «البيانات هى كنز الشركات» ولكنها تتطلب تحليل علمى لها لكى يتم اتخاذ القرار بناء على مخرجات هذه العملية.
ويساعد علم البيانات فى تسعير وثائق التأمين من خلال تحليل نتائج العملاء فى كل نوع نشاط (السيارات – الحريق …. الخ) خلال السنوات الماضية ليتم التنبؤ بمعدلات الخسائر المستقبلية، مما يساعد فى اتباع سياسة اكتتابية سليمة.
وتساهم النظم التكنولوجية الحديثة فى سرعة تحليل هذه البيانات بعد أن كان يتم إجراءها يدويا منذ سنوات، وتخطط الشركة للحد من استخدام المستندات الورقية عبر ميكنة كافة العمليات والمعاملات بين الإدارات المختلفة وفقا لسلطة كل موظف ومدير عبر دورة عمل الكترونية مع اقتصار استخدام الملفات المطبوعة لأغرض الأرشفة والتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.
ويتم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعى فى شركات التأمين فى القيام بدور «الكول سنتر» حيث يقوم الروبوت بالرد الكترونيا على العميل عبر ما يسمى بـ«Chatbot”، أيضا يمكن استخدامها فى قنوات البيع الرقمية.
وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإلكترونى لوثائق تأمين «السيارات التكميلى الزيرو» و«الطبى الفردى» و«حماية الأسرة والمسكن».
كما تتيح القنوات الرقمية فى التسويق من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى عبر القيام بتحليل سلوك العملاء لمعرفة اهتماماتهم واحتياجاتهم التأمينية، وهو شبيه بما تقوم به مؤسسات مثل «جوجل» و«أمازون».
المال: ما الهدف من التوسع فى الإصدار الإلكترونى للمنتجات ؟
عبد الرسول: نستفيد من التوسع فى الإصدار الإلكترونى لمنتجات التأمين المختلفة هو تسهيل عملية البيع من خلال حملات التسويق الرقمية.
ويساعد الإصدار الإلكترونى فى سرعة وسهولة الوصول إلى العملاء بتكلفة أفضل وتقديم خدمة أفضل تتوافق مع رغبتهم واحتياجاتاتهم ولمواكبة التطور التكنولوجى الذى غير ثقافة وأذواق متلقى الخدمات.
ويعتبر منتج تأمين حماية الأسرة والمسكن من أقل الوثائق مبيعا فى السوق رغم أنها يجب أن تكون الأكثر، لأن غالبية المواطنين ينفقون مدخراتهم على شراء الوحدات السكنية لذا فهى تمثل ثروتهم، وكان من الصعب الوصول لهم عبر قنوات التسويق التقليدية إلا أن التحول الرقمى ساهم فى تسهيل استهدافهم وبيع الوثيقة لهم.
المال: ما هى التجارب المتميزة فى الربط بين قواعد البيانات ؟
عبد الرسول: يوجد ربط إلكترونى بين شركات التأمين وجهاز الشرطة فى الإمارات والسعودية مما يساهم فى الاعتماد على محاضرها عند وقوع حوادث فى عمليات تسوية التعويضات وهو ما نحتاج إلى تطبيقه فى مصر.
وتعمل الدولة على تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية بما يساهم فى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وكذلك بناء قواعد بيانات رقمية فى كافة القطاعات وهو ما يمكن لسوق التأمين الاستفادة بها فى المستقبل فى الاكتتاب وتسوية التعويضات وتسعير المنتجات وحساب معدلات الخسائر.
المال: ما أبرز المؤشرات المالية بنهاية العام المالى 2021/ 2022 ؟
عبد الرسول: حققت الشركة %45 نموا فى أقساطها المباشرة بنهاية يونيو الماضى لتبلغ 1.8666 مليار جنيه مقابل 1.287 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وذلك وفقا لمؤشراتها الأولية.
وسددت الشركة 652.4 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقارنة بـ 454.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2020/2021 وبنسبة ارتفاع 43%.
وأظهرت المؤشرات المالية الأولية ارتفاع إجمالى الأصول إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية 2021/ 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة نمو %34.
وشهد إجمالى استثمارات الشركة نموا بنسبة %30 لتبلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، فيما حققت 188.2 مليون جنيه فائض اكتتاب مقابل 156.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %20.
وأظهرت المؤشرات المالية الأولية عن العام المالى 2021/ 2022 تجاوز حجم حقوق المساهمين المليار جنيه للمرة الأولى منذ تأسيسها مقابل 745.7 مليون بنهاية العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة نمو %39.
المال: كيف نجحتم فى تحقيق هذه المعدلات من النمو ؟
عبد الرسول: نجحت الشركة فى تحقيق هذه المعدلات بسبب نمو فروع تأمين «الهندسى» و«الطبى» و«الحوادث» و«الحريق».
المال: هل النمو حقيقى أم ناجم عن زيادة مبالغ التأمين المرتبط بإعادة تقييم أصول العملاء بعد ارتفاع التضخم ؟
عبد الرسول: هذا النمو حقيقى وناجم عن إصدارت جديدة لأن عملية إعادة تقييم أصول العملاء لامتصاص تأثير التضخم لم تتم إلا فى الربع الرابع من العام المالى الماضى لذا كان أثرها محدود وسوف يظهر خلال الشهور القادمة.
المال: كيف توازنون بين نمو الأقساط وتعظيم الأرباح دون الانجراف نحو المضاربات السعرية ؟
عبد الرسول: تلقينا نفس هذا التساؤل من مؤسسة AM Best للتصنيف الائتمانى خلال شهر مارس الماضى، لأن الشركة بلغ معدل الخسائر المجمع بها %80 فى 2022 ومعنى هذا أنه يتم تحقيق ربح فنى من الاكتتاب لأن النسبة أقل من %100.
ونجحت الشركة فى تحقيق هذه المعادلة الصعبة وهى النمو فى الأقساط والربحية معا عبر المنافسة على الخدمة الجيدة فى الإصدار والتعويضات، والبعد عن المضاربات السعرية وكذلك اقتناص فرص النمو فى التأمين الهندسى والحوادث والحريق والطبى.
واستفادت الشركة من نمو محفظة أقساط «الحوادث» بسبب نشاط مجمعة تأمين السفر للخارج، والتى تأسست العام الماضى وتبلغ حصة الشركة بها %8.3 تقريبا.
واستفدنا كذلك من العلاقات الجيدة مع شركات المقاولات فى التأمين الهندسى على مشروعاتهم الجديدة.
المال: لماذا لم يتأثر السوق بأزمة الركود العالمية حتى الآن؟
عبد الرسول: لأن التأثير يصل إلينا فى وقت لاحق وهو ما حدث من قبل إبان الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 والتى لم تصل إلينا إلا فى 2009، لذا فما يعانيه الاقتصاد المصرى مرتبط بانعكاسات وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» والحرب الروسية –الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وتأثرت بعض أنواع االتأمين بتداعيات الركود العالمى وخاصة فى نشاط السيارات وانخفاض حجم المعروض منها فى مصر، وأيضا هناك انعكاس على «البحرى” بسبب اضطراب حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
ونراهن على توسع الحكومة فى مشروعات الطاقة وخاصة المتجددة فى ارتفاع نمو التأمين الهندسى خلال الفترة المقبلة.
المال: ما هى تطورات تجديد التصنيف الائتمانى للشركة ؟
عبد الرسول: نجحت الشركة فى تجديد التصنيف الائتمانى لها فى شهرى أبريل ومايو الماضيين وبالنسبة لـ AM Best فمنحتنا a+مثل العام الماضى ، وأما ستاندرد آند بورز فكان A بنظرة مستقبلية «إيجابية» بعد أن كانت «مستقرة» فى 2021 وهو ما يشير إلى مدى قوة مركزنا المالى وتحسن نتائجنا الفنية ودعم المساهمين.
ويساعدنا هذا التصنيف فى المنافسة على اقتناص مناقصات التأمين التى تنظمها شركات أجنبية عاملة فى السوق.
المال: كم حجم رأس المال المدفوع وخطة زيادته ؟
عبد الرسول: يبلغ رأس المال المدفوع 250 مليون جنيه، وهناك خطة لزيادته إلى 350 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى وننتظر تحديد مجلس الإدارة حجم الارتفاع واعتماد الجمعية العمومية لذلك.
وسوف يتم تمويل الزيادة فى رأس المال من الأرباح ونستهدف من ذلك رفع طاقتنا الاستيعابية فى اتفاقيات إعادة التأمين والتى يترتب عليها تطور الاحتفاظ وهو يلزمه دعم الملاءة المالية، كما يتواكب ذلك مع نمو محفظة الأقساط.
وتستفيد الشركة من زيادة قاعدتها الرأسمالية فى تعويض الانخفاض فى قيمة الجنيه مقابل الدولار نظرا لأن جهات التصنيف تقوم حجم الملاءة المالية بالعملة الأمريكية.
المال: كم عدد الفروع الجغرافية حاليا ؟ وما هى خطة تطويرها ؟
عبد الرسول: لدى الشركة ثلاثة فروع بالقاهرة بجانب المقر الرئيسى بجانب فرع الإسكندرية و«بورسعيد» و«الغردقة».
ونعتمد على التوسع فى قنوات التسويق والبيع الرقمية أكثر من افتتاح المزيد من الفروع الجغرافية حاليا لاعتبارات لها علاقة بالتكلفة والعائد وذلك فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى مصر.
وقد تلجأ الشركة لافتتاح منافذ بيع جديدة لها بالمحافظات وذلك بعد دراسة جدوى متأنية لذلك.
وقد أثبتت التجربة إبان مواجهة جائحة كورونا أن التكنولوجيا لعبت دور فى العمل عن بعد وتخفيض قوة العمل وأصبحت بديلا عن التوسع الجغرافى بتكلفة أقل وعائد أعلى وسرعة وسهولة فى تقديم الخدمات للعملاء وخاصة مع استخدام الإصدار والتحصيل الالكترونيين وصرف التعويضات عبر الحسابات البنكية.
ويمكن لشركات التأمين زيادة حجم أعمالها عبر الاعتماد على التكنولوجيا ودون التوسع الجغرافى، كما أن التحول الرقمى قد دفع إلى تقليص بعض الشركات لفروعها ببعض المناطق كما حدث فى الإمارات ولم تتأثر المحفظة سلبا بل زاد معدل نموها.
المال: ما أهمية تطبيق الاستدامة فى قطاع التأمين ؟
عبد الرسول: من الضرورى تطبيق شركات التأمين لمعايير التوافق مع الاستدامة وهى ثلاثة محاور بيئية وإجتماعية وحوكمة.
وسوف تحتاج الشركات لتطبيقها كى تحافظ على تصنيفها الائتمانى وقد أصبحت جزء من إجراءات التصنيف.
وسوف تكون هناك شروط يضعها العملاء خلال السنوات المقبلة للتعامل مع شركات التأمين المتوافقة مع الاستدامة.
وسوف تحتاج شركات التأمين لتطبيق الاستدامة حتى تستطيع الحصول على تمويل سواء من مؤسسات عالمية أو مصرية.
وستضطر شركات التأمين المصرية كذلك لتطبيق الاستدامة حتى يمكنها التعاقد مع كيانات إعادة عالمية.
وسيتطلب المنافسة فى مناقصات تأمين التوافق مع قواعد ومتطلبات الاستدامة لمواجهة التغير المناخى وبدأنا نرى بعض العملاء فى منطقة الخليج يضيفوا بند الإستدامة لشركة التأمين للمناقصة ويضعوا نسبة فى إجمالى النتيجة على مدى تطبيق شركة التأمين للاستدامة، وتوقعنا أن يزيد هذا الاتجاه.
وقد تؤخر أزمة الطاقة العالمية تأخير تطبيق الاستدامة على مستوى العالم لفترة لكن من لا يتوافق معها بعدها لن يمكنه الاستمرار فى سوق التأمين.
وبدأت بعض شركات التأمين العالمية من عملائها التوافق مع الاستدامة وخاصة الأنشطة الملوثة للبيئة ليكون لزاما عليها ضخ استثمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية ومعالجة النفايات.
وتوقفت شركات إعادة التأمين العالمية عن تغطية مشروعات تعمل بالفحم مثل محطات الكهرباء لأنها ملوثة للبيئة.
المال: هل تغطون الأوبئة ضمن وثائق تطبيق الطبى ؟ وما هى تحديات هذا الفرع ؟
عبد الرسول: نعم ، وتحملت شركات التأمين المصرية تعويضات كبيرة فى 2021 بسبب وباء كورونا.
تواجه الشركات حاليا ارتفاع تكاليف العلاج الطبى وزيادة أسعار المستلزمات المستوردة والخدمات وهو ما يجب مراعاته فى الاكتتاب بالوثائق وأخذ عامل التضخم فى الاعتبار.
ونعمل مع شركتى إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث TPA وهما «نكست كير» و«ميد نت».
وتساهم شركات إدارة الرعاية الصحية فى تخفيض تكلفة التأمين الطبى نظرا لقدرتها على الحصول على خصومات كبيرة من مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وصيدليات وغيرها، بجانب توافر عامل الخبرة لديهم.
المال: ما توقعاتك لتجديدات إتفاقيات إعادة التأمين فى يناير 2023 ؟
عبد الرسول: أتوقع أن تسير التجديدات بشكل جيد ولكم الاختلاف الجوهرى سوف يكون بعد تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى وسوف تختلف تكلفة تخصيص رأس المال بشركات الإعادة.
وسوف يؤثر هذا المعيار على نشاط التأمين والإعادة لذا سيبحثون عن إتفاقيات وأسواق وشركات مربحة فنيا.
ويهتم المعيار بقياس ربحية ليس فقط كل فرع تأمين ولكن أيضا كل عميل.
ويقيس المعيار أيضا ربحية كل عقد على حدة فى نشاط التأمين وبالتالى سوف يعيد المعيدون تقييم شركات التأمين وملائتها المالية.
وسوف يتم وضع آلية جديدة لحساب التعويضات المتوقعة وفقا لمعدل الخسائر فى كل فرع تأمينى خلال السنوات الماضية، ولن يتم الاعتراف سوى بالقسط المحصل وفقا لقيمة النقود الحالية مع الأخذ فى الاعتبار سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى.
ويستهدف المعيار المقارنة وسهولة ودقة المقارنة بين شركات التأمين وإعادة التأمين وحماية المركز المالى لشركات التأمين وسوف تختلف معادلة الملاءة المالية لها ومتطلبات رأس المال.
وسيكون انعكاس ذلك على اتفاقيات إعادة التأمين فى الطاقة الاستيعابية والعمولات الممنوحة للشركات التى يتعامل معها المعيدون وفقا للتقييم الجديد لها.
وستجبر شركات التأمين على تحسين الشروط والأسعار بوثائق التأمين واتباع سياسة اكتتابية سليمة بهدف تحقيق ربح فنى.
وقد تشهد الاسواق حركة اندماجات بين شركات التأمين التى تواجه صعوبة فى التوافق مع معيار 17.
ويعد معيد التأمين الرائد فى اتفاقياتنا هى شركة QBE الأسترالية وهى مصنفة +A ومنحتنا شروط أفضل.
المال- ما هى فرص النمو بالسوق فى ظل كل هذه التحديات ؟
عبد الرسول: هناك فرص نمو كبيرة فما زالت السوق واعدة فى ظل جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات وزيادة تمكين ومشاركة القطاع الخاص.
و مع توجة الدولة لبيع بعض المؤسسات المملوكة لها لمستثمرين نتوقع ان يقوم المشترى بالـتأمين على هذه المؤسسات التى لم يكن بعضها مؤمن.
ويتميز القطاع الخاص بارتفاع وعيه التأمينى ومن ثم سيقوم بالتأمين على أصوله التى اشتراها حديثا من الدولة مما يرفع الطلب على المنتجات التأمينية وبالتالى نمو الأقساط ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتشهد الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات فى نشاط الطاقة المتجددة والبنية التحتية وهى فى حاجة إلى تغطية تأمينية.
ونحتاج إلى زيادة الوعى التأمينى وأهمية النشاط للعملاء فى حماية الأصول والأرواح فى ظل نمو استهداف التجزئة كالمنتجات الشخصية.