كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من اللدائن هي الأسواق الأوروبية، فضلا عن السوق الأمريكية وهو ما يفرض على صناع البلاستيك مواكبة التطور في هذة الصناعة وما دخل عليها من توليفات في التصنيع ينقلها إلي مستويات أكثر تطورا وأقل تكلفة، فضلاعن التحديد الدقيق لطلبات هذه الأسواق ومواصفات واشتراطات المنتجات التي يسمح لها بالنفاذ إلى هذه السوق.
وقال مجيد خلال الحلقة النقاشية التي عقدت بمعرض أفروبلاست مساء أمس حول الاتجاهات المعاصرة في قطاع البلاستيك، إنه لم تعد المسألة تتعلق بزيادة الإنتاج وترشيد الطاقة والحد من الهدر بقدر ما يتعلق بضرورة معرفة احتياجات السوق والتحول إلي منتجات بلاستيك أكثر تطورا يتم بها غزو أسواق أوروبا وبالتبعية السوق الإفريقية وغيرها من الأسواق.
وتابع مجيد إن هناك معطيات ومصطلحات جديدة ظهرت في العالم لابد أن نلتزم بها ومنها علي سبيل المثال الاستدامة والتي تعني استخدام مواد خام من منتجات طبيعية غير ملوثة للبيئة، فضلا عن تصنيع منتجات بلاستيكية من المخلفات العضوية وإنتاج بلاستيك قابل للتحلل، فضلا عن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعه الاسطمبات ليكون هناك إبداع في تصميم المنتجات البلاستيكية.
وأضاف أنه لا يمكن منافسة الآخرين بالأوضاع الحالية وإنما لابد من البحث عن منتجات جديدة ، أساليب تسويق جديدة وأسواق جديدة.
وأكد مجيد أن المجلس أصبح علي قناعة تامة بأنه حتي يساعد المصدر علي التصدير فإنه لابد من أن يعمل معه من البداية حتي ينتج منتج مطلوب عالميا وهو ما يجري حاليا من خلال برامج التدريب التي يوفرها لأعضائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للتصدير.
من جانبه قال محمد وزير استشارى السياسات الصناعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz إن قطاع البلاستيك يعد الكتلة الحرجة في الصناعات الكيماوية بما يمثل ٢٣% من إنتاج الصناعات الكيماوية ونحو ٤١% من صادرات الصناعات الكيماوية و٢٤% من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مصر احتلت المرتبة الـ ٤٠ علي مستوي العالم في صادرات البلاستيك والمطاط، مؤكدا علي توافر الفرصة للتحرك بالصادرات المصرية من البلاستيك إلي مراكز متقدمة.
وقال وزير إن ٦٤% من قطاع البلاستيك والمطاط مملوك للدولة ( منتج المادة الخام ) ونحو ٣٦% تابع للقطاع الخاص
ماسبق يعني كما يقول انه ليس هناك مشكلة في المواد الخام ولكنه لعدم وجود استراتيجية أو خطة واضحة لما ينبغي تصديره ولما ينبغي استيراده ظهرت مشكلة الاختناق في توريد الخامات للمصانع المحلية والناجمه عن تصدير الخامة دون تصنيعها.
وأوضح محمد وزير أنه من واقع دراسة أعدها المجلس بالتعاون مع ماكنزي للاستشارات وGiz وجد أن هناك الكثير من الفرص المتاحه لقطاع البلاستيك منها فرص لإحلال الواردات من المواد الخام تصل إلي مليار دولار ، فضلا عن فرصة لتصدير منتجات نهائية لاسواق كلا من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي والسعودية والإمارات تتراوح قيمتها مابين ١.٥ مليار دولار – ٢.٥ مليار دولار.
وفرصة لبعض المنتجات التي يتم استيرادها ولا تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة مثل إطارات السيارات وهي في حدود ٥٠٠ مليون دولار.
مختتما حديثه بأن هناك فرصا تصل إلى ألف ضعف ما يتم تصديره في الوقت الحالي لابد من استغلالها.
وأكد د.محمد خليف خبير الابتكارات وريادة الأعمال علي ضرورة أن يتواجد بالمصانع والشركات إدارات تحليلية تكون مهمتها تحليل الأوضاع والفرص المتاحة وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه الشركات في الإنتاج والتصدير
لفت خليف إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعه من شأنه تحسين الإنتاجية بشكل كبير وبتكلفة أقل.
وقال إن التصنيع هو فريضة الوقت الحالي وهو ما يتطلب كوادر مؤهلة تستطيع إدخال المفاهيم التصنيعية الحديثة، من جانبه تحدث د.محمد النجار رئيس قطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال بمجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة عن الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من زيادة الإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن هناك ١٤ مركزا لتطوير الأعمال يتبع البنك مهمتها مساعدة العملاء لتحديد احتياجاتها وعرض مشاكلها، مشيرا إلى أن هذه المراكز لديها إمكانية التواصل بمختلف الجهات لحل المشاكل التي تواجه هذه الشركات.