قال محمد لاشين المدير العام رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات في بنك القاهرة إن الصناعة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد ومما لاشك فيه أن مبادرة الصناعة الجديدة تتميز بتنوعها في دعم القطاعات الإنتاجية ذات الألوية.
وأضاف أن المبادرة الجديدة تستهدف صناعات الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء وهى صناعات تتميز بكثافة الايدي العاملة ، بالإضافة إلى المزايا المختلفة والتي تتميز فيها مصر بمزايا تنافسية متعددة في تلك الصناعات من حيث توافر المواد الخام وانخفاض تكلفة العاملة مما سينعكس بشكل إيجابي على مدخلات عناصر الإنتاج في تلك الصناعات سواء عمالة او مستثمرين.
وأطلقت الحكومة، مؤخرا ، مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء.
وأكد أنه نظرا لدور القطاع الخاص وأهميته لبناء الاقتصاد الوطني فان تلك المبادرات وعودتها هو مؤشر إيجابي لدعم الدولة المستمر لتعظيم النمو والتطور الاقتصادي وبالتبعيّة التطور المجتمعي.
وأضاف أن المبادرة الجديدة موجه للقطاع الخاص وبالتالي فهو أحد أشكال الدعم المقدم من الدولة لتلك الشركات في توفير تمويل طويل الأجل بسعر عائد منخفض مقارنة بسعر الفائدة السوقي خاصة و أن التعويض سوف تتحمله الموازنة العامة للدولة وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة وبالتالي زيادة الكفاء والفعالية وتحديث الآلات وخطوط الإنتاج لشركات القطاع الخاص لتواكب التطور المستمر في العملية الإنتاجية لاسيما أن المبادرة سارية لمدة 5 أعوام
وتابع ” مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التمويل المقدم سيدعم التحديث والإحلال لقطاع كبير من الشركات المتوسطة والتي في احتياج شديد للتطوير لزيادة سعة الإنتاج بكفاءة أكبر مما يكون له اثر إيجابي علي مراكز تلك الشركات بشكل مباشر
أكد أن سعر الفائدة الخاص بالمبادرة والبالغ 15% لمدة 5 سنوات يعد سعر تنافسي في ظل السياسة النقدية المتشددة والتي ينتهجها البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وهو من اشكال الدعم والمساندة من الدولة للقطاع الخاص وذلك بغرض تحديث الطاقات الإنتاجية من خلال شراء آلات جديدة واضافة خطوط انتاج
لفت إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض على تمويل شراء آلات والمعدات وخطوط الإنتاج في المبادرة الجديدة والبالغة تقريبا 15% سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الطاقات الإنتاجية وبالتالي الوصول إلى اقتصاديات الحجم الكبير والذى سنعكس في انخفاض تكلفة المنتج النهائي. بالإضافة إلى تعزيز التدفقات النقدية الموجهة للمواد الخام بما يدعم مراكز الإنتاج وبالتالي يكون له اثر إيجابي مباشر علي التدفقات النقدية من التشغيل والربحية.
أكد أن مبلغ المبادرة الحالي والبالغ 30 مليار جنيه يعد بداية جيدة لانتقال بعض المصنعين بشكل مبدئي ولتشجيع عملية تحديث خطوط الإنتاج لتلك الصناعات المستهدفة والتي تتميز بانها ليست كثيفة رأس المال وبالتالي فان عملية الاحلال والتجديد تتلاءم مع حجم المبادرة في تلك المرحلة مع العلم بأنه وفقا لتوجه الدولة لتنمية وتطوير الصناعات المحلية فإننا علي يقين بأن المبادرة هي جزء من حزمة إجراءات اتخذتها وستستمر الدولة فيها لدعم الصناعة الوطنية للنهوض بقطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بهدف تعظيم النمو الاقتصادي والاجتماعي