رأس المال الحالى جيد ولن نتردد فى زيادته لمقابلة خطة التوسع
شركات المحمول ستصدر بيانا عن سلوك العميل الذى سيطلب قرضا ضئيل الحجم
تسعى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى I-Score للتوسع بقوة فى تقديم الخدمات التكنولوجية لعملائها بعدما استثمرت الملايين فى تقوية بنتيها التكنولوجية.
وتركز «آى سكور» بقوة على تحقيق كافة متطلبات البنوك والمجلس القومى للمدفوعات لتحقيق الشمول المالى،وتستهدف الشركة خدمة القطاع المالى والمصرفى.
وأكد محمد كفافى رئيس مجلس إدارة اى سكور فى حوار مع «المال» أن الشركة لديها بنية تحتية تكنولوجية قوية للغاية قادرة على إطلاق العديد من المنتجات الإلكترونية الجديدة ابرزها Nano Loans وتقديم بيانات الاستعلام الإئتمانى عن العملاء فى اسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score أقبلت على تحديث علامتها التجارية والشعار ليتوافق مع الاستراتيجية التوسعية الجديدة التى تتمثل فى تقديم خدمات مبتكرة تدعم استراتيجية البنك المركزى نحو التوجه إلى الشمول المالى والتحول الرقمى وذلك بتحقيق هدف أن تصبح الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مركز للمعلومات المؤمنة والموثوق بها.
وأضاف كفافى أن الاستراتيجية تستهدف التوسع فى تقديم خدمات الاستعلام عن الجدارة الائتمانية، بالإضافة لبيانات تسهيل الأعمال من خلال تدشين بروتوكولات مع أطراف حكومية مختلفة.
وذكر كفافى أن Nano Loan’s سيتم طرحها قريباً من خلال بنكين أحدهما حكومى والأخر خاص وتم تحديد الحد الاقصى لها حتى 500 جنيه، مشيرا إلى انه سيتم البدء بعملاء المحفظة الإلكترونية E-Wallet.
وأضاف محمد كفافى أن النقود ستتحول إلى عميل المحفظة الإلكترونية وسيكون قادر على الحصول عليها “كاش” من خلال الصراف الآلى او فروع فورى، مشيرا إلى أن الخدمة تختلف عن خدمة فودافون كاش.
وأوضح أن المحفظة الالكترونية سيتم وضع فيها اختيار القروض الضئيلة وعندما يطلب العميل الحصول عليها سيتم الاستعلام عنه من قبل شركات المحمول “استعلام عن سلوك العميل” وفى الوقت ذاته سيتم إجراء استعلام إئتمانى عليه من قبل شركة “آى سكور” وكل ذلك سيتم فى لحظات قليلة.
وكشف أن الاستعلام عن سلوك العميل يشمل تاريخه فى سداد الفواتير وخاصة فاتورة المحمول ومواعيد الشحن وقيمتها حتى يتم الموافقة له من عدمه على القرض الضئيل.
وحول تسعير الخدمة والعائد على القرض الضئيل، أكد أن المشاورات ما زالت مستمرة بين كافة الأطراف ولم يتم تحديدها بعد.
انفردت “المال”فى سبتمبر 2018، بنشر تفاصيل دراسة البنك المركزى وشركة آى سكور إمكانية إتاحة الاقتراض عبر محفظة الهاتف المحمول من خلال دراسة سلوك العميل فى التعامل مع فاتورة الهاتف المحمول، وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الدفع، فى تصريحات صحفية سابقة، أن النسخة الثالثة من ضوابط الدفع عبر المحمول ستشتمل على إتاحة استخدامات مختلفة، منها الادخار والاقتراض، بحيث يكون الأخير بمبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل فى سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف المحمول.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى “آى سكور” انه بعد نجاح الخدمة الجديدة سيتم إضافة بنوك جديدة.
ويسعى البنك المركزى لاستخدام الاقتراض عبر الهاتف المحمول كعامل محور فى تنشيط استخدام المحفظة الذكية وزيادة التعاملات من خلالها، وتقليل تداول الكاش فى إطار استراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد وارتفع عدد المحافظ الذكية حاليًا لأكثر من 13 مليون محفظة فى السوق المحلية.
وأشار”كفافى”إلى أن الشركة تسعى لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف إتاحة الاستعلام الإئتمانى عن المساهمين والمؤسسين فى الشركات الجديدة التى يتم إنشائها للهيئة من ناحية وإضافة الشركات الجديدة إلى قاعدة عملاء شركة “آى سكور” من ناحية أخرى.
وقال أن السوق يتطور التطور الطبيعى ولكن الأفراد ما زالوا بحاجة إلى توعية بأهمية الخدمات الإلكترونية الجديدة، مشيرا إلى أن البنية التحتية قادرة على استيعاب كافة الخدمات الجديدة ولكنها ايضا ما زال بحاجة إلى استثمارات ضخ فى التكنولوجيا.
وذكر أن الشركة رفعت رأسمالها من 30 مليون جنيه إلى 45 مليون جنيه ثم إلى 90 مليون جنيه، لافتا إلى الشركة سترفع رأسمالها مجدداً ولكن إذا اقتضت الضرورة ذلك، مضيفا :”حقوق ملكية الشركة إرتفعت إلى 230 مليون جنيه”.
أكثر من 100 مليون جنيه أرباحا مستهدفة بنهاية 2019
وعن سؤاله عن الأرباح المستهدفة للشركة، أكد أن الشركة تسعى إلى تحقيق أرباح تتعدى الـ 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى وهى قادرة على ذلك، لافتا إلى أرباح العام الماضى كانت اقل بقليل من الأرباح المستهدفة للعام الحالى.
ووصف كفافى توزيعات الأرباح على الشركة بأنها مجزية بالنسبة للمساهمين فيها، مشيرا إلى انه لا توجد نية لدى الشركة لإجراء تغييرات فى هيكل المساهمين فى الوقت الراهن.
وحول طرح شركة “آى سكور” فى البورصة،أكد أن الشركة لن تطرح أسهما فى البورصة لأنها تدخل تحت مظلة البنك المركزى المصرى من ناحية والهيئة العامة للرقابة المالية من ناحية أخرى.
تأسست I-Score عام 2005 بقرار من البنك المركزى لتلبية الحاجة لمعلومات شاملة عن عميل الائتمان سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وساهم فيها 25 بنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا) بهدف تجميع وتبويب المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحليلها بجانب تقييم الجدارة الائتمانية الخاص بهم مما كان له إثر إيجابى فى دعم اتخاذ قرارات منح التسهيلات الائتمانية.
525 مليار جنيه حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى “آى سكور”، أن حجم الإشهارات فى سجل الضمانات المنقولة بلغ 525 مليار جنيه منذ إنشائه حتى الأن، مشيرا إلى انها ترتفع يوماً بعد يوم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أسندت الى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تشغيل وإدارة السجل المصرى للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry وتم بالعمل به فى مارس 2018.
وقال أن أهمية السجل فى تحسين مناخ الاعمال فى مصر حيث حققت مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي(Doing Business)، وخاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit عام 2018 تقدم ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير عام 2017 بتقدم 30 مركز.
وأكد أن هذا المؤشر العالمي Doing Business من اهم المؤشرات الاقتصادية التى يتم اعتبارها كمرجع عند اتخاذ قرارات البدء فى ضخ استثمارات جديدة من قبل الدول والشركات.
وأشار إلى أن الشركة حصلت من قبل على 8 من 8 درجات فى المؤشر الفرعى للحصول على الائتمان فى اعمالها عن البيانات الائتمانية للأفراد والشركات.
وقال محمد كفافى أن إجمالى التسهيلات الإئتمانية لدى الشركة تقدر حاليا بنحو 1.235 تريليون جنيه، مشيرا إلى انها تتوزع بواقع 550 مليار جنيه أفراد،525 مليار جنيه لسجل الضمانات المنقولة بالاضافة إلى 160 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج مبادرة البنك المركزى المصرى.
22.5 مليار جنيه إجمالى قروض السيارات فى مصر لنحو 200 ألف عميل
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى “آى سكور” أن إجمالى عدد عملاء الشركة بلغ 16.6 مليون عميل فرد بالإضافة إلى 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى إجمالى عدد العملاء داخل القائمة السلبية تضم أكثر من 200 ألف عميل.
وأضاف”كفافى”أن الشركة تجرى نحو 12 مليون عملية استعلام إئتمانى فى العام مقارنة بنحو 800 آلف فقط فى 2007 والعدد مرشح للزيادة بضم شركات الشراء بالهامش والتقسيط والتخصيم، خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن عملية استعلام البنك عن العميل الواحد تتكلف 30 جنيهًا، تنخفض إلى 25 فى حالة الاستعلام عن أكثر من عميل فى وقت واحد، فى حين تبلغ 5 جنيهات عند الاستعلام لشركات التمويل متناهى الصغر، وجنيهاً واحداً لجمعيات التمويل متناهى الصغر.
وقال أن عدد العملاء المشتركين فى الشركة يببلغ 800 عميل موزعة ما بين بنوك وشركات تأجير تمويلى وتمويل عقارى وشركات تخصيم وشركات تمويل متناهى الصغر.
أوضح أن عدد المنتجات شهد تطورا كبيرًا خلال السنوات الماضية وارتفع من منتج التقرير الائتمانى فقد فى الفترة من 2006-2009 إلى نحو 4 منتجات فى عام 2010، حتى ارتفعت لنحو 17 منتج فى عام 2019، بالإضافة إلى المنتجات التى يتم تطويرها حاليًا.
وأضاف أنه بخصوص التحول الرقمى فقد قامت الشركة خلال عام 2019 بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لميكنة خطابات حظر السيارات ومع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من البنك المركزى المصرى لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى ومن المخطط له انه سيتم إطلاق المنتجين الجديدين فى نهاية عام 2019.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لطرح نحو 10 منتجات جديدة من أهمها تطبيق الهاتف المحمول، وقروض النانو التى سيتم توفيرها عبر المحافظ الذكية للبنوك والربط مع مصلحة التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى، وإتاحة منتجات للبنوك حول المعيار المحاسبي IFRS9.
وقال إنه بعد التوقيع مع السجل التجارى سيتم إتاحة البيانات لأكثر من 4 مليون شركة، مشيرا إلى أن هذا التوقيع سيفتح سوق جديدة للبنوك لتمويل هذه الشركات التى تعمل فى مختلف القطاعات.
وأكد محمد كفافى أنه سيتم التوقيع قريباً مع شركات السمسرة للإنضمام إلى قاعدة عملاء شركة “آى سكور”.
ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة، لشراء أسهم، وفقًا لعدة اشتراطات، تستهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة، وزيادة القوة الشرائية للمستثمر.
وحددت الرقابة المالية فى وقت سابق مع شركة آى سكور تكلفة الاستعلام الائتمانى عن عميل الشراء الهامشى بقيمة 30 جنيهًا كحد أقصى تتحملها شركة السمسرة، واتفقت هيئة الرقابة مع شركة المصرية للاستعلام الائتمانى – آى سكور مؤخرًا على تولى الأخيرة عمليات الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء بالهامش فى البورصة مقابل 30 جنيها كحد أقصى، تسددها الشركة.
كان المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة قد قال فى وقت سابق لـ«المال»، أن الهيئة تسعى حاليًا لإجراء مزيد من الضوابط لحماية متعاملى سوق المال، بدأتها بإلزام شركات السمسرة بالاستعلام الائتمانى عن العملاء الجدد الراغبين فى الاستفادة من آلية الشراء الهامشى.
وحول حجم قروض السيارات فى السوق المصرى، قال انها تقدر بنحو 22.5 مليار جنيه تم ضخها لنحو 200 ألف عميل.
ووقعت «آى سكور» مؤخرا اتفاقية تعاون مع البنوك المحلية والإدارة العامة للمرور للبدء فى تدشين الآلية الجديدة التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومى للمدفوعات وتحت رعاية كل من وزارة الداخلية والبنك المركزى المصرى.
وذكر بيان للبنك المركزى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون إليكترونيا بدلا من الخطابات الورقية التى يتم فيها استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى المصرى ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى، أن القروض الشخصية بكافة أنواعها تقدر بنحو 242 مليار جنيه تشمل بطاقات الإئتمان والقروض العقارية.
وذكر أن اجمالى القروض التى ضختها البنوك داخل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة تبلغ 126 مليار جنيه.
وأطلق «المركزى» فى 2016 مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020.
وشملت المبادرة إلتزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
18 بنكا تتعاون مع “آى سكور” فى نظام الجدارة الائتمانية
وقال كفافى انه تم التوقيع مع 18 بنك للإشتراك فى الاستعلام الائتمانى عن الجدارة الإئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتم نظام تقييم الجدارة الائتمانية يتم عبر أربعة محاور يتمثل المحور الأول فى القوائم المالية للشركة، أما المحور الثانى فهو مدى تنافسية السوق الذى تتعامل معه، فيما يتمثل المحور الثالث فى تقييم الإدارة، بينما المحور الأخير يتضمن تنافسية الصناعة.
وأشار كفافى إلى أن الهدف من النظام الجديد تطوير السوق وتخفيف عبء تقييم الشركات على البنوك، وبالتالى تخفيض تكلفة تمويل الشركات.
نتلقى 400 شكوى من العملاء شهريا
وحول الشكاوى كشف أن الشركة تتلقى شهريا نحو 400 شكوى من العملاء وسيتم التعامل معها بشكل جيد عبر الادارة المتخصصة للشكاوى بالشركة ويتم حل معظمها والتواصل مع كافة الاطراف.
وأضاف أن العميل يستطيع تقديم الشكوى فى أى بنك او فى الشركة ويتم التعامل معها بمنتهى الحزم والجميع يضخع ويسير فى النهاية وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.
محمد سالم وأحمد الدسوقى