قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال السابق ومدير مساعد الفنادق والسياحة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كوليرز العالمية، إن صفقة رأس الحكمة خطوة إيجابية، وتعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر.
أوضح أن الصفقة ستنعكس بشكل إيجابي علي منطقة الساحل الشمالي بشكل عام من حيث التنافسية، وسيصبح مقصد هام طوال العام، وليس فصل الصيف فقط.
تابع أن الصفقة ستسهم في تنشيط ودعم عدد من القطاعات من ضمنها القطاع السياحي والصناعي والعقاري، فضلا عن خلق ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة.
أشار إلى أنها ستنعكس علي منطقة مارينا وتصبح أول مارينا يخوت، فضلا عن زيادة عدد الفنادق وتدشين عدد أكبر من المطارات.
لفت إلي أن تلك الصفقة ستنعكس علي أسعار العقارات والخدمات بتلك المنطقة، متوقعا ارتفاع الأسعار بنسبه كبيرة مقابل الخدمة المقدمة، والقيمة المضافة للمشروع.
وتابع أن تلك الصفقة ستوجه رسالة اطمئنان للخارج أن الاستثمار في مصر مطلوب وعليه إقبال كبير، مما يحفز شاهبة المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر.
أوضح أن الدفعة الأولي من قيمة الصفقة ستخلق انفراجة في العملة الصعبة، مؤكدا علي أن أنها صفقة رابحة لكلا البلدين مصر والإمارات
وتابع قاعود أن صناعة السياحة في مصر تتمتع بإمكانات هائلة، بفضل تاريخها الغني ومناظرها الطبيعية المتنوعة وكنوزها الثقافية.
أضاف أنه من الأفضل وضع خطة واضحة للنهوض بقطاع السياحة، واتخاذ تدابير استراتيجية لتعزيز القطاع، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.
وأوضح أن خطة النهوض بقطاع السياحة تتضمن عدة محاور، أهمها دراسة القطاع من خلال منظور عالمي، والتعرف علي تجارب الآخرين والاستفادة منها، مؤكدا علي أهمية الفهم الشامل لديناميكيات السوق العالمية.
وأكد قاعود علي أنه لتحقيق تلك الاستراتيجية لابد من وجود إدارة قوية متخصصه في هذه الصناعه، ذات خبرة جيدة، وموارد بشرية مؤهلة علي مستوي عالي لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وشدد علي ضرورة التعاون بين شركات الضيافة العالمية وبيوت الخبرة، للاستفادة من خلال التجارب المتبادلة، وتحقيق الأهداف المستهدفة في مدة زمنية محددة.
ولفت قاعود إلى أهمية وجود رؤية موحدة بين القطاع الخاص والعام، لتحقيق الخطة المستهدفة للنهوض بقطاع السياحة والضيافة في مصر.
وأكد علي ضرورة احترام كافه الشركات وتمكين القطاع الخاص سواء شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، لافتاً إلى أن تلك الشركات لديها رؤية طموحة للنمو بالقطاع.
ولفت إلى أهمية توفير الدولة والجهات المسئولة التسهيلات الأزمة لدعم تلك الشركات، من خلال سهولة الحصول على الإجراءات الأزمة في فترة زمنية أسرع.
أضاف أنه لابد من تحويل كل التعاملات والإجراءات الكترونيا، وتقديم حزمة من الحوافز التي تتوافق مع احتياجاتهم.
وشجع فكرة الشراكات والاندماجات مع كيانات أخري لزيادة حجم أعمال تلك الكيانات، سواء علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي.
وأكد علي أهمية وجود جهه منظمة مختصة مسئولة عن التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات العالمية المتخصصة في السياحة والضيافة.