كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تعكف على تنفيذ إستراتيجية تتضمن عدة محاور، تهدف إلى تحسين بيئة عمل جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى تبنّي رؤية لتعزيز تنافسية الأسواق المالية.
وقال «فريد»، خلال مشاركته فى جلسة مؤتمر «يورومنى» بالقاهرة، أمس، إن إستراتيجية الهيئة تشمل رفع وعى المجتمع لزيادة معدلات الشمول المالى على صعيد أنشطة الاستثمار، والتأمين لتيسير النفاذ للأسواق، وإتاحة الاستفادة من خدمات شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وكيانات التأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ومتناهى الصغر، والصغير والمتوسط.
وأكد أن هناك حزمة من التعديلات تم إجراؤها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تستهدف بشكل أساسى جذب المزيد من الكيانات للقيد بالبورصة، من بينها إجراء قيد مؤقت للشركات، تقوم خلاله باستيفاء جميع متطلبات الطرح تم التنفيذ فى مرحلة لاحقة.
وأوضح أن «الرقابة المالية» أطلقت، بالتزامن مع قمة المناخ «Cop27» فى نوفمبر الماضى، أول سوق طوعية أفريقية لإصدار وتداول شهادات الكربون والتى ترمي إلى تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات، وإصدار شهادات بقيمة هذا الخفض يتم قيدها وتداولها فى هذه السوق.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف، فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن الذى عُقد فى القاهرة 4 و5 ديسمبر الحالي، أن مجلس الوزراء ينظر تعديلات اللائحة التنفذية لقانون سوق المال بما يسمح بتداول شهادات الكربون،
والتى تصدر عن مشروعات استطاعت خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وذلك ضمن المحور الثانى لإستراتيجية الهيئة الذى يهدف لتنمية الأسواق وتطوير المنتجات المالية.
وتساعد أسواق الكربون الطوعية الشركات فى استعادة جزء من إنفاقها الاستثمارى الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد.
وأكد «فريد» أن «الرقابة المالية» تتابع عن كثب قدرات إدارة المخاطر لتمكينها من السيطرة على أى مشكلات قبل تحولها إلى أزمات، مما يدعم استقرار السوق بشكل عام، والشركات المالية غير المصرفية بشكل خاص