◗❙ اجتماع ترويجى خلال أيام مع مؤسسات استثمارية فى الخليج
◗❙ تنسيق مع «البترول» و«قطاع الأعمال» لإنشاء سوقى «القطن والغاز»
◗❙ التخطيط لإحداث تغيير شامل فى «النيل» وبحث دور الجهات الممولة للصغيرة والمتوسطة
◗❙ عرض مناهج تعليمية لآليات الأدخار والاستثمار على وزارة التعليم
أحمد على
كما يتمحور الجانب الثالث من خطة عمل إدارة البورصة، حول عنصر الطلب بالسوق، عبر استحداث موقع إلكترونى جديد للبورصة، لزيادة المعلومات والبيانات التى يحتاجها المستثمر فى معاملاته الاستثمارية بالسوق.
وتخطط البورصة لزيادة الوزن النسبى لمصر فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، من خلال رفع نسبة السيولة، وجذب شركات كبيرة الحجم، مدعومة برغبة حكومية فى تعميق سوق المال عبر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المُعلن عنه.
كما تقوم البورصة بالتنسيق مع عدة جهات حكومية سواء «وزارة البترول» و«وزارة قطاع الأعمال العام»، لدراسة إمكانية إطلاق منصات للتداول على سلع مختلفة مثل «القطن» و«الغاز الطبيعى».
أهداف محققة وأخرى مستهدفة
فى البداية، كشف رئيس البورصة المصرية، أن الأخيرة تترقب 7 طروحات جديدة خلال عامين، منها 5 طروحات فى عام 2018 الجارى، بجانب اثنين فى عام 2019 المقبل، مشيرًا إلى أنها طروحات من الأحجام الكبيرة، فى إطار السعى نحو زيادة حجم السيولة والتداول بالسوق.
وأضاف، فى حواره مع «المال»، أن «البورصة» تسعى لزيادة أحجام التداولات بالسوق وإعادته لمستوياته المليارية مرة أخرى، ورفع نسبة السيولة من خلال جذب الشركات الكبيرة وتشجيعها على القيد بالسوق الرئيسية.
وأكد أنه فى إطار السعى لتحقيق ذلك الهدف، فإنها قامت بزيادة إفصاحات الشركات المقيدة، عبر زيادة التواصل بينها و بين الجهات الاستثمارية بالسوق وأبرزها مديرو الاستثمار، من خلال اجتماعات بينها مسئولو الطرفين، للتعرف عن قرب على خطط الشركات المقيدة ومحددات أدائها.
وأشار فريد إلى أن البورصة استحدثت وحدة جديدة لتحليل القوائم المالية للشركات المقيدة، بهدف الوقوف على مدى حاجة السوق لإفصاح إضافى لتلك القوائم أم لا، مؤكدًا أن تلك الوحدة لا تتدخل فى إعداد القوائم.
ولفت إلى ان إدارة البورصة نجحت فى إلزام كل الشركات المقيدة سواء كانت الكبيرة منها او الصغيرة، بامتلاك مواقع إلكترونية لإتاحة المعلومات والبيانات المختلفة عن عمل تلك الكيانات للمستثمرين والمساهمين بها.
وتابع: إن إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت فى إدخال تعديلات تشريعية تهدف للسماح لصناديق المؤشرات بالتعامل بآلية الشراء الهامشى، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف الإلزامى من 30 دقيقة الى 15.
وأوضح أن البورصة أدخلت تعديلات أتاحت ضبط تأثير توزيع الأرباح على تحركات الأسهم، بجانب ضبط السوق فيما يتعلق بسعر الإقفال، فوضعت حدًا أدنى لاحتساب سعر الإقفال، لتقليل الفروقات بين سعرى الإقفال، والإغلاق.
وشدد فريد على أن نجاح البورصة يكمن فى تسهيل عمليات تجزئة الأسهم، عبر إقرار منح الشركات المقيدة حق تجزئة الأسهم أكثر من مرة فى العام، بجانب تعديل كمية الأسهم المسموح بالتعامل على فى الجلسة نفسها.
التعاون مع «الرقابة المالية»
وأكد فريد أن البورصة تتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى عدة ملفات مهمة، أبرزها تفعيل آلية اقتراض الأسهم «الشورت سيلينج»، بالإضافة إلى نظام صانع السوق، فتدرسان آليات ومتطلبات تفعيل العمل بصانع السوق، رافضًا الكشف عن تفاصيله لحين الاستقرار على القواعد والضوابط النهائية.
وأضاف أن البورصة والهيئة تعملان معا على وضع الضوابط المنظمة لبورصة السلع والعقود، من خلال لجنة مشتركة تقوم على بلورة تلك القواعد، كاشفًا عن إمكانية وجود «عقود مبادلة» ضمن الخيارات التى ستطرح ضمن باقة المنتجات والآليات الجديدة المحتملة.
ولفت إلى أن البورصة تقوم فى الوقت الراهن بتجهيز البنية التكنولوجية الخاصة بتطبيق بورصة السلع والعقود والمشتقات، سواء كانت القواعد المرتبطة بالتداول أو نظيرتها الخاصة بالتسوية، وأشكال العقود المتاحة وملاءة الشركات المالية.
وأشار إلى أن البورصة والهيئة تدرسان إمكانية تخفيض زمن الإيقاف الالزامى من جديد، موضحًا أن أى قرارات أو تعديلات تُدخلها الجهات المسئولة عن السوق، تتطلب إجراء دراسات دقيقة لكل الأبعاد، للوصول إلى قرار مناسب للسوق المحلية.
وأوضح فريد أن البورصة قامت بدراسة التجارب الخاصة بآلية صانع السوق فى الأسواق المختلفة، كما وضعت حدودا دُنيا للأموال الواجب تجنيبها عند العمل بتلك الآلية.
وتابع قائلًا: قمنا بإعداد دراسة تفصيلية لآلية صانع السوق تضمن المدى السعرى بين العروض والطلبات على جميع الأوراق المالية سواء كانت نشطة التداول أو متوسطة أو منخفضة، موضحًا أن الدراسة عُرضت على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعتها والبت فيها.
وحدة مزايدة فى استحداث مؤشرات للسوق
وكشف رئيس البورصة عن اعتزام إجراء جلسة تجريبية جديدة لاختبار العمل بوحدة المزايدة الجديدة، والتأكد من دقة العمل بها وصحة المعلومات والبيانات.
وأشار إلى أن تعديل وحدة المزايدة بالسوق جاء تنفيذًا لمطالب الجمعيات العاملة، وأبرزها الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، موضحًا أن التعديل يهدف إلى زيادة التداولات على الأسهم منخفضة التداول.
مباحثات حول بورصات «القطن والبترول»
وأكد فريد أن البورصة تقوم بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، و وزارة البترول، حول مناقشة السُبل التى تمكن من تدشين أسواق لتداول سلع «القطن» و«الغاز الطبيعى».
وأضاف أن دور البورصات يكمن فى إنشاء منصات للتداول تساعد على ضبط العملية التسعيرية للسلع، مشيرًا إلى أن «حرية التسعير» أمر لا غنى عنه فى رحلة تدشين تلك المنصات.
وكانت «المال» قد انفردت مطلع أغسطس الماضى، بخبر مباحثات البورصة مع وزارة البترول حول إنشاء أول بورصة للغاز الطبيعى بمصر، وذلك عقب قانون تحرير سوق الغاز الطبيعى.
الصكوك ونشر ثقافة الاستثمار
وكشف فريد أن تفعيل العمل بآلية الصكوك مرتبط بتلقى البورصة طلبات من الشركات الراغبة فى إصدار صكوك لتمويل مشروعاتها، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة حددت الإطار التشريعى لتلك الآلية.
وأكد أن البورصة لم تتلق أى طلبات لإصدار صكوك من قبل الشركات المقيدة، موضحًا أن نشر ثقافة استخدام «الصكوك» فى تمويل المشروعات مدرج فى خطة العمل ولكنه يأتى عقب نشر ثقافة الاستثمار فى بادئ الأمر.
وعلى صعيد نشر الثقافة الاستثمارية، أوضح أن البورصة قامت خلال الفترة الماضية بتمصير العديد من المناهج المختلفة المرتبطة بآليات الادخار ونظيرتها الخاصة بالاستثمار، وكيفية التعامل مع سوق المال.
وأفصح أن إدارة البورصة ستقوم بتنقية تلك المناهج التى تم تمصيرها، لاختيار عدد منها لعرضها على مسئولى وزارة التربية و التعليم، مشيرًا إلى استهداف إدخال تلك المناهج من الصف الأول الإعدادى وحتى التعليم الثانوى.
وكشف فريد أن البورصة ستعقد فى شهر سبتمبر الجارى، اجتماعا موسعا مع جهات ومؤسسات استثمارية دولية بإحدى دول الخليج العربى، وذلك بهدف للترويج للفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، موضحًا ان البورصة ستقوم بعرض أهم التطورات التى أُدخلت على السوق، وآثارها الإيجابية على العملية الاستثمارية.
نتائج اجتماع رئيس الوزراء ومركز مصر بـ«مورجان ستانلى»
وأكد فريد أن اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حمل رسالة طمأنة للمستثمرين والمهتمين بسوق المال، فأكدت الحكومة رغبتها الجادة فى زيادة معدلات التداول بالسوق عبر دعم البورصة خلال الفترة المقبلة بطروحات مميزة.
وأشار إلى أن إدارة البورصة لمست رغبة حقيقية من رئيس الوزراء فى استمرار إجراءات إصلاح الاقتصاد المحلى، موضحًا قيامه بعرض خطط مجلس الإدارة لتطوير سوق المال وزيادة أحجام التداول ومستويات الإفصاح به.
وعن تحسين مركز مصر بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، أكد فريد أن إدارة البورصة تعمل على تحسين وضعية السوق عبر تطويره فى المعايير التى يتم الاعتماد عليها لتحديد الوزن النسبى لكل سوق مال، مشيرًا إلى أن أهم تلك المعايير هى حجم التداول ومعدلات السيولة، ونسب الأسهم حرة التداول بالشركات المقيدة.
وأشار إلى أن خطة عمل مجلس البورصة الحالى منذ توليه المسئولية، تسير نحو تحقيق أهداف زيادة التداولات ومستويات الإفصاح، وجذب شركات كبيرة الحجم، ورفع نسب التداول الحر.
وأكد أن قرارات السماح بتجزئة الأسهم أكثر من مرة فى العام، وزيادة الكمية المسموح بالتداول عليها فى نفس الجلسة، ستساهم فى تحسين مركز مصر بمؤشر الأسواق الناشئة.
بورصة النيل ورؤية مختلفة
وعن «النايلكس»، أكد فريد أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو ما يُعرف بـ«بورصة النيل» تحتاج إلى خطة هيكلة شاملة جميع الأطراف المكونة لها، مشيرًا إلى أن الإصلاح الجزئى لها لن يحقق الهدف المنشود من تلك السوق.
وأضاف أن إدارة البورصة تقوم فى الوقت الراهن بإعداد دراسة لإعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل، سواء القواعد المنظمة لها أو الرعاة أو الشركات المقيدة وآليات التداول بها، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة ستأخذ وقتًا كبيرًا نظرًا لكثرة التفاصيل المرتبطة بتلك السوق.
وأوضح أن البورصة تعقد لقاءات مع جمعيات رجال الأعمال، والمؤسسات التى تمتلك خبرة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قدراتها بشكل أكبر فى عملية التغيير الشامل المحتملة لبورصة النيل.
«زيادة التداول ورفع معدلات السيولة» أحد أبرز أهداف مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، الذى يعمل على 3 جوانب مختلفة لتحقيق الهدف الأهم فى ظل التوجه الحكومى نحو زيادة عمق السوق، وزيادة إيرادات الدولة عبر برنامج الطروحات الحكومية المنتظر.
ويأتى الجانب الأول، فيما يتعلق بشق العرض، سواء عبر إفصاحات الشركات، والتواصل فيما بينها وبين المستثمرين والجهات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، أو تحديث البيئة التكنولوجية لسوق المال.
أما الجانب الثانى، فيتعلق بشئون شركات الوساطة المالية والعمل على تدريب الكوادر البشرية بالكيانات العاملة، وتوفيق أنظمتها التكنولوجية مع تعديلات التشريعات الجديدة وآليات التداول المستحدثة بالسوق.